تحت عنوان، تحذير نهائي: التهديد بقتل المدافعين عن حقوق الإنسان وقتلهم، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 46.
المقررة أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية مع 65 دولة أخرى أقدمت على قتل مدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة من العام 2015 إلى 2019.
المقررة حللت في التقرير مسألة قتل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ودقت ناقوس الخطر بشأن انتشار أفعال القتل في أنحاء كثيرة من العالم. ولحظ التقرير أن حكومات عديدة لا تفي بالتزاماتها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتداءات والأفعال التي تؤدي إلى القتل.
المقررة أشارت إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون مجموعة من الاعتداءات من جهات فاعلة من الدول وغير الدول بما في ذلك الوصم والتجريم والاعتداء البدني والتعذيب والاعتقال وصولا إلى القتل.
وأشارت إلى أن هناك مدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفين بشكل خاص، بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية أو الذين يحتجون على الاستيلاء على الأراضي ومن يدافعون عن حقوق الناس بمن فيهم الشعوب الأصلية.
التقرير أشار إلى أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للإخفاء القسري، كما يموت في السجن مدافعون يعانون من مشاكل صحية خطيرة رغم الدعوات إلى الإفراج عنهم.
المقررة أكدت في تقريرها أن قتل اي مدافع عن حقوق الإنسان هو مأساة لذويه ومأساة لبناء مجتمعات عادلة واعتداء خطير على الحيز المدني ووصمة عار على جبين الحكومة المعنية.
التقرير أشار إلى أن هناك تعدد وتنوع في التهديدات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، من بين ذلك التهديدات المبطنة أو الصريحة المباشرة أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو توجه عبر مكالمات هاتفية أو رسائل نصية.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات التي ذكرها تقرير المقررة الخاصة، تمارس بشكل منهجي بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية. وتشير إلى أن الحكومة تعتقل المدافعين والمدافعات وتمارس ضدهم الإخفاء القسري وتهددهم بالاعتقال والتعذيب والقتل.
ففي العام 2016 أعدمت السعودية الشيخ نمر النمر على خلفية دفاعه عن حقوق الإنسان ومطالبته بالعدالة الإجتماعية، وفي أبريل 2020 قتلت عبد الرحيم الحويطي بسبب رفضه استيلاء الحكومة على أراضي قبيلته ودفاعه عن حق السكان الأصليين. كما توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في السجن على الرغم من دعوات المقررين الخاصين للإفراج عنه بسبب حالته الصحية.
تعتبر المنظمة أن تقرير المقررة دق ناقوس الخطر على حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية الذين يعانون مختلف أنواع الانتهاكات وصولا إلى القتل.