منذ بداية العام 2016، تتبعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إعدام السعودية 13 قاصرا. المعلومات التي حصلت عليها المنظمة بينت أنهم كانوا قاصرين حين تم اعتقالهم أو وقت حصول التهم التي وجهت إليهم.
انعدام الشفافية في تعامل السعودية الرسمي مع قضايا الإعدام، إلى جانب ترهيب العائلات وتجريم عمل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، يجعل من الصعب الوصول إلى معلومات كافية عن كافة المحكومين بالإعدام، وهذا ما يتضمن أعمارهم وتاريخ اعتقالهم.
في أبريل 2019، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ إعدام جماعي بحق 37 شخص، وكان توثيق المنظمة الأوروبية السعودية قد أكد أن 6 منهم قاصرين. مؤخرا، وجدت المنظمة أن جابر زهير المرهون، وهو أحد ضحايا إعدام أبريل، كان قد وضع حين تم اعتقاله في دار الملاحظة، وهو السجن المخصص للقاصرين. وبحسب المعلومات التي تمكنت المنظمة من تتبعها، فإن المرهون اعتقل مع آخرين في 27 فبراير 2014، ووضع في السجن المخصص للقاصرين، حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما.
في نوفمبر 2016 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالقتل بحق المرهون وكل من محمد آل خاتم وعبد الله العوجان اللذان كانا معه في القضية. المصادر المحلية أشارت إلى أنهم واجهوا تهما بينها: الخروج المسلح على ولي الأمر وإطلاق النار على دوريات أمنية ومباني حكومية في القطيف. وتستخدم السعودية هذه التهم بشكل فضفاض ولتجريم ممارسات سلمية من بينها المشاركة في مظاهرات. كما أنها تستخدم قانون الإرهاب والمحكمة المتخصصة لهذا الغرض، فيما تم توثيق تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس، وهو ما من المرجح أن يكون المرهون قد تعرض له.
في يوليو 2017 كان مقررو الأمم المتحدة قد ذكروا اسم المرهون ضمن رسالة إلى الحكومة السعودية طالبوها فيها باتخاذ إجراءات لضمان عدالة المحاكمة، وعدم تنفيذ أحكام قتل بتهم ليست من الأشد خطورة بحق 17 معتقلا. تجاهلت السعودية رسالةالمقررين ونفذت حكم القتل في أبريل 2019.
المعلومات الأخيرة التي رصدتها المنظمة ترفع عدد القاصرين الذين تم إعدامهم منذ العام 2016 بشكل مؤكد إلى 14، فيما لا يمكن استبعاد أن يكون الرقم أعلى، حيث تشير المعطيات إلى أن أفراد آخرين في نفس قضية المرهون، وفي قضايا مماثلة، اعتقلوا بعمر 18 عاما وبالتالي من المرجح أنهم واجهوا تهما حصلت حين كانوا قصرا. تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السعودية تستمرّ بالترويج إلى أنها أوقفت إعدام القاصرين وعدّلت القوانين بما يضمن ذلك، وخاصة قانون الأحداث، إلا أن الواقع يؤكد استمرارها في إصدار وتنفيذ أحكام القتل بحقهم. فبحسب توثيق المنظمة يواجه حاليا 9 قاصرين على الأقل عقوبة الإعدام، إثنان منهم يواجهان أحكاما نهائيا، وهما عبد الله الدرازي وجلال اللباد.