بين التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام أن المملكة العربية السعودية لا زالت ضمن أبرز الدول التي تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه العقوبة.
التقرير الذي قدم أمام الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (11 سبتمبر-6 أكتوبر 2023)، حلل العلاقة بين المادة 6 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع التركيز على الحق في التماس العفو أو تخفيف الأحكام والحق في إعادة النظر في العقوبة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من التقدم الكبير نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فقد تم إعدام عدد متزايد من الأشخاص في العالم بما في ذلك تهم تتعلق بالمخدرات. وأشار إلى أنه تم تسجيل 883 عملية إعدام في عشرين دولة في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53 بالمئة عن عام 2021 وأعلى عدد من عمليات الإعدام تم تسجيله في السنوات الخمس الماضية.
وأكد التقرير أن الزيادة الحادة في عمليات الإعدام ترجع في المقام الأول إلى الممارسات السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت عمليات الإعدام المعروفة بنسبة 59 بالمئة، وشكلت عمليات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط 93% من مجمل عمليات الإعدام المعروفة في العالم لعام 2022، نفذت المملكة العربية السعودية 22% بالمئة منها.
التقرير أشار إلى أنه في نوفمبر 2022 أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن عمليات إعدام نفذت يوميا تقريبا في السعودية على مدار أسبوعين، بعد أن أنهت السعودية وقفا غير رسمي لمدة 21 شهر لاستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأوضح أنه بين 10 و22 نوفمبر 2022 أعدمت السعودية 17 شخصا بتهم مخدرات.
التقرير استند إلى معلومات مقدمة من منظمات بينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. وأوضح أن عملية طلب العفو في السعودية غامضة وغير شفافة. وأشار إلى أنه في فبراير 2021 قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية لمجلس حقوق الإنسان أن أي معتقل ارتكب جريمة وهي طفل تستبدل عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، وذلك بموجب أمر ملكي. على الرغم من ذلك في يونيو 2021 أعدمت السعودية معتقلا بتهم حصلت حين كان قاصرا.
وانتهى التقرير إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، حيث أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، قلقه من زيادة استخدام بعض الدول لعقوبة الإعدام على الرغم من التقدم العالمي نحو إلغاها، وحث الدول التي لا زالت تطبقها إلى الامتناع عن استخدامها في تهم لا تنطوي على القتل العمد، مثل جرائم المخدرات.
وشدد على أهمية أن تكفل الحق في التماس العفو وتخفيف العقوبة من خلال إجراءات وضمانات فاعلة وغير تمييزية، كما دعاها إلى أن تكفل حق كل فرد محكوم عليه بالإعدام في مراجعة محكمة أعلى وإيلاء اهتمام خاص لإجراء تحقيق كامل، ودراسة الادعاءات التي تفيد بأن العقوبة استندت إلى أدلة تم انتزاعها عن طريق التعذيب وأو سوء المعاملة.
وحث الأمين العام الدول على الامتثال لمتطلبات الشفافية فيما يتعلق بفرض وتطبيق عقوبة الإعدام، وتقديم بيانات كاملة ودقيقة ومصنفة بشكل منهجي وعلني عن أحكام الإعدام، بما في ذلك أحكام العفو وتخفيف الأحكام والاستئنافات.