افتتح مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 فبراير 2023 دورته 52. وتأتي الدورة في ظل انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ومع استخدام متطور لمختلف الوسائل للتعمية على الواقع وغسيل صورتها.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس افتتح الدورة بالإشارة إلى أنه ولسوء الحظ يتم استخدام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية، أو يتم تجاهله وخاصة من قبل بعض الحكومات.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السعودية تمارس الانتهاكات التي أشار لها الأمين العام للأمم المتحدة على نطاق واسع. فإلى جانب تسجيل أرقام إعدام قياسية، تم توثيق استمرار استخدام التعذيب في سجون، فيما تمارس الإخفاء القسري بطريقة ممنهجة.
جوتيريس دعا إلى تعزيز آليات عمل مجلس حقوق الإنسان المختلفة، وأكد على أهمية جهود المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لخطر الاضطهاد والاحتجاز وحتى الموت أثناء قيامهم بعملهم.
ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية إلى انتهاكات عديدة، ومؤخرا بدأت السعودية سياسة جديدة بحقهم تتضمن الإخفاء في السجون ومضاعفة الأحكام.
من جهته أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في كلمته الافتتاحية، إلى أن هناك حاجة لضمان أن لا تستخدم حقوق الإنسان كسلاح في سياق التحولات الجيوسياسية، بل حل للمساعدة على الخروج من الأضرار التي تدمر عالمنا.
فولكر دعا جميع الدول الأعضاء وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى أخذ زمام المبادرة في النهوض بجميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وفي دولهم.
تشير المنظمة إلى أن السعودية تستخدم آليات الأمم المتحدة للترويج إلى إصلاحات وتغيرات غير واقعية، حيث تصادق على المعاهدات من دون تنفيذها، وتنشر التقارير التي تتضمن معلومات مضللة.
وتعتبر المنظمة أنه مع انعقاد الجلسة52 لمجلس حقوق الإنسان تبرز جهود السعودية داخل آليات الأمم المتحدة وخارجها للتعمية على الحقائق، في ظل محاولات فرض الصمت على المجتمع المدني والنشطاء.