أطلق الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في إطار سياسات مكافحة المخدرات. التقرير الذي أطلق على هامش الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان (21 يونيو- 9 يوليو 2021) استند إلى عدة مصادر بينها تقارير لمنظمات غير حكومية.
وأوضح التقرير الذي بين الانتهاكات في عدة دول أن السعودية لا زالت من الدول التي تطبق عقوبات قصوى على جرائم المخدرات وتصنفها على أنها من الجرائم العنيفة. كما أشار إلى أنها لا زالت تطبق عقوبات بدنية ضده المتهمين بهذه الجرائم بما في ذلك الجلد.
التقرير أوضح أن السعودية كانت من بين أكثر 4 دول نفذت عقوبة الإعدام بجرائم المخدرات في العالم خلال العام 2018. وأشار التقرير إلى أن العمال المهاجرين هم من الفئات الأكثر عرضة لعقوبة الإعدام في السعودية، حيث أنها نفذت 202 حكم إعدام ما بين العام 2017 و2019، وشكل العمال المهاجرون ما نسبته 76 بالمئة من مجمل أحكام الإعدام المنفذة بهذه التهم.
الفريق العامل انتهى إلى عدة توصيات، حيث دعى الدول إلى التزام معايير حقوق الإنسان في أي سياسات مكافحة المخدرات ووقف الأحكام العنيفة والجسدية، وضمان المحاكمات العادلة ومنع التعذيب. وكانت هيئة حقوق الإنسان الرسمية قد أشارت في بيان لها صدر في يناير 2021 إلى أن هناك وقف لأحكام الإعدام بجرائم مخدرات.
لم ترصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أي تبديل في القوانين المتعلقة وبينها قانون مكافحة المخدرات. إضافة إلى ذلك، لم تتغير أحكام إعدام وثقتها المنظمة بينها في قضية المواطن الأردني حسين أبو الخير المحكوم بالإعدام بجرائم مخدرات منذ العام 2015 بعد محاكمة غير عادلة.