في 10 فبراير 2024، نشرت وكالة الأنباء السعودية بيانا عن تنفيذ وزارة الداخلية حكم قتل بحق المواطن حسان بن ثابت الحزوبر. البيان لم يذكر نوع الحكم بحق الحزوبر، وهو ثاني حكم ينفذ منذ بداية 2024، من دون أن يتم الإعلان عن نوعه، فيما من المرجح أن يكون تعزيرا.
وبحسب البيان فإن التهمة التي واجهها الحزوبر، هي: تستره على أحد الإرهابيين الهالكين والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية. البيان يؤكد أن المتهم لم يواجه تهما من الاشد خطورة في القانون الدولي، وهي حصرا، تهم القتل. إضافة إلى ذلك، فإن البيان افتتح بعبارة توصيف فضفاضة للجريمة المزعومة، حيث قالت الوزارة أنه ارتكب جريمة :”خطرة مهددة للأمن القومي”.
تمنع سياسات السعودية تتبع القضايا ومسار المحاكمات، على الرغم من ذلك، ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذا الإعدام يشير إلى أنها مصرة على تنفيذ أحكام القتل بتهم ليست من الأشد خطورة.
إضافة إلى ذلك، فيبدو من خلال البيان وبيانات سابقة لم تذكر فيها نوع الحكم وتفاصيل أخرى من المعتاد ذكرها، أن السعودية تتجه إلى المزيد من الغموض فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة والمعلومات التي تحيط بها. الغموض وانعدام الشفافية في التعامل مع المعلومات عن الأحكام، إلى جانب الترهيب والتخويف الذي يمارس ضد العائلات لمنع أي توثيق للقضايا والانتهاكات، قد يعد مؤشرا إلى تضاعف الانتهاكات.
وتشير المنظمة إلى أنه منذ بداية 2024، حتى 14 فبراير، نفذت السعودية 19 حكما بالقتل، اثنان منهما بحق أفراد لم يواجها تهمة قتل، فيما توزعت الجنسيات كالتالي: 14 سعودي، 4 أثيوبيين، ويمني. 16 من الذين تم إعدامهم ذكور، و2 من الإناث. تثير هذه الأرقام المخاوف من أرقام عمليات القتل المتوقعة في 2024، حيث نفذت السعودية 172 حكم في 2023، وهو رقم قياسي، على الرغم من تنفيذ أول حكم في شهر مارس.
يضاف ذلك إلى معلومات أكدت إصدار أحكام إعدام جديدة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة على شبان اعتقلوا على خلفية الأحداث والمظاهرات التي شهدتها منطقة القطيف.
تعتبر المنظمة أن المعلومات والمؤشرات تزيد نسبة الخطر على الأفراد المحكومين بالقتل، وبينهم 65 رصدت المنظمة قضاياهم، يواجه معظمهم تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر وممارسة حقوق مشروعة، كما أنها تزيد المخاوف على حياة 9 قاصرين، لا زالت السعودية تهدد حياتهم.