رفضت المملكة العربية السعودية “رفضا قاطعا” الانتقادات التي وجهت لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال دورة الواحدة والخمسين.
وفي كلمة ألقتها عضو الوفد الرسمي إلى جنيف، آسيا عبد اللطيف باعكضه في 14 سبتمبر 2022، اعتبرت السعودية أن الانتقادات التي وجهت لها تعارض الموضوعية والحيادية المفترضة في المجلس. وكانت عدة دول قد انتقدت انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بعقوبة الإعدام والقمع الذي يمارس بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كلمة السعودية دعت الدول إلى ما اعتبرته احترام سيادتها وتعاملها مع القضايا التي تمس أمنها وفق ما يتماشى مع قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية وبما يحقق أمنها واستقرارها الوطني.
واعتبرت أن عقوبة الإعدام المقررة على الجرائم وفق التشريع الجنائي في السعودية، متسقة ومتوائمة مع أحكام القانون الدولي ولا تتعارض مع مبادئه حيث أنه لا يتم الحكم بهذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة، وفي أضيق الحدود بمقتضى حكم نهائي يصدر عن محكمة مختصة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن مهاجمة السعودية لمنتقدي انتهاكاتها أمام مجلس حقوق الإنسان تعكس تعاملها مع أي انتقادات توجه لها، كما تعكس حقيقة تعاملها مع الهيئات الدولية، وتدحض الصورة التي تحاول أن تروج لها.
وتؤكد المنظمة أن كلمات السعودية أمام المجلس تنضوي على معلومات مضللة تكررها باستمرار، وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. وتشير المنظمة إلى أن السعودية أعدمت في العام الجاري 120 شخصا، أكثر من نصفهم (68 حالة) كانت أحكامهم تعزيرية، كما أن بياناتها الرسمية لم تذكر طبيعة الأحكام بحق 40 حالة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه حاليا 34 شخصا على الأقل عقوبة الإعدام معظمهم لم توجه لهم جرائم من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، كما أن العديد منهم يواجهون جرائم غير معترف بها دوليا مثل التعبير عن الرأي والتظاهر.