تستمرّ المملكة العربية السعودية باعتقال الشاعر الفلسطيني أشرف فياض رغم انتهاء حكمه. وكان قد صدر بحق فياض حكم في 2 فبراير 2016، قضى بسجنه 8 سنوات وجلده 800 جلدة، إضافة إلى إلزامه بإعلان برائته مما كتب وإعلان توبته عن “الردة عن الإسلام” في وسائل الإعلام الرسمي. وانتهت مدة الحكم منذ أكثر من 4 أشهر باحتساب مدة اعتقاله بالتقويم الهجري وهو التقويم الرسمي في السعودية، ومنذ أكثر من شهر باحتسابها بالتقويم الميلادي.
وكانت محكمة أبها قد أصدرت في نوفمبر 2015 حكما قضى بإعدام فياض، بتهم عديدة وفضفاضة بينها: مخالفة الآداب الشرعية أو العامة وسب الذات الإلهية أو الاستهزاء بها. وسب الرسول نشر الإلحاد والدعوة له وتكذيب القرآن والأحاديث والاعتراض على القضاء والقدر وإنكار البعث ووجود صور نساء في هاتفه المحمول. وفي فبراير 2016 رجعت المحكمة عن الحكم لتصدر الحكم بالسجن والجلد.
تعرّض فياض منذ لحظة اعتقاله لعدد من الانتهاكات من بينها حرمانه من حقه في الدفاع عن النفس حتى صدور حكم الإعدام. وفي ديسمبر 2015 أصدر مجموعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة بيانا طالبوا فيه السعودية وقف إعدام أشرف فياض، أعقبه بأيام في 16 ديسمبر 2015 بيان أخر أجمع فيه ثمانية خبراء في الأمم المتحدة على التحذير من زيادة قمع الحريات في السعودية، مطالبين السلطات بإجراءات لحمايتها، كما أدانوا الحكم على أشرف فياض بالإعدام.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإستمرار باعتقال فياض على الرغم من انتهاء مدة محكوميته، هو انتهاك لحقه الأساسي في الحرية، كما أنه مضي في استهدافه الذي بدأ منذ عام 2014 على خلفية تعبيره عن رأيه.
وتشدد المنظمة على أن اعتقال فياض في المقام الأول، والاستمرار بسجنه على الرغم من دعاوى الانفتاح التي تلت في السنوات اللاحقة لإصدار الحكم، وعدم الإفراج عنه على الرغم من انتهاء مدة حكمه، يظهر حقيقة التعامل الرسمي في السعودية مع الفنانين والشعراء والأفراد الذين يعبرون عن رأيهم، كما يؤكد زيف دعاوى الانفتاح.