رفضت المملكة العربية السعودية الانتقادات التي وجهت لها من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي في إطار أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان السادسة والأربعين.
وفي كلمة ألقاها عضو الوفد إلى جنيف مهند البصراوي في إطار حق الرد تحت البند الثاني من أعمال الدورة في 2 مارس 2021، اعتبرت السعودية أن الإفراج عن لجين الهذلول هو نتاج لإجراءات قضائية وطنية بحتة، وأن محاكمتها وإطلاق سراحها كانوا وفقا لمقتضى الحكم الصادر بحقها.
وكانت السعودية قد حكمت على الهذلول في 28 ديسمبر 2020 بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، وذلك على خلفية نشاطها الحقوقي وعلى الرغم من الانتهاكات والتعذيب الذي تعرضت له لمدة عامين. ولا زالت الهذلول تعاني من التضييق من خلال منعها من التصريح والسفر.
السعودية قالت أن قانون الإرهاب لا يطبق سوى على من قاموا بأعمال تخلّ بالأمن ووحدة النسيج الوطني. وكان مقررون خاصون في الأمم المتحدة قد أشاروا إلى انتهاكات في قانون الإرهاب تطال حقوق الإنسان، كما أن السعودية تستخدم قانون الإرهاب لمحاكمة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم بأحكام جائرة تصل إلى الإعدام.
البصراوي اعتبر أن حكومة بلاده تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما لا يتعارض مع المحافظة على الأمن و النظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم وفق المعايير الدولية. كلمة السعودية تجاهلت استمرار اعتقال الأفراد على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي، إلى جانب تجريمه في عدد من القوانين، بحيث يعد انتقاد الملك أو ولي عهده جرما.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تصريحات السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان تنطوي على معلومات مضللة، وأن الوفد السعودي في رفضه الانتقادات يبين الإصرار على المضي بها.