ادعى مندوب المملكة العربية السعودية في جنيف عبد العزيز الواصل أن بلاده ماضية في دعم ومساندة حقوق الإنسان.
وخلال مناقشة تحديث المفوضة السامية السنوي لحقوق الإنسان، تحت البند الثاني من أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان في 15 يوينو 2022، أشارت السعودية إلى أهمية ما وصفته بالتعاون والحوار لضمان مبادئ الأمم المتحدة.
كلمة السعودية تأتي في ظل استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان على مستوى واسع في الداخل، خاصة في انتهاكها للقوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها وأبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.
كلمة السعودية أمام المجلس، اعتبرت أن على الدول مسؤولة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما شددت على أهمية التواصل بين الدول والمفوضية السامية، ورحب الواصل بزيارة المفوضة إلى دول مثل الصين وأفغانستان.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن ادعاء السعودية التعاون مع الهيئات الأممية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان غير واقعي، حيث أنها تستخدم هذه الآليات في الترويج السياسي دون تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الواقع.
وإلى جانب استمرار تجاهلها لطلبات زيارة المقررين الخاصين، من بينهم مقرر التعذيب والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، تعمد السعودية إلى الرد على الرسائل والشكاوى التي تصلها بمعلومات مضللة وغير واقعية. إضافة إلى ذلك فإنها لم تكترث بمطالب خبراء الأمم المتحدة المتكررة ومن بين ذلك دعوات إلى وقف أحكام إعدام.