منذ بداية 2024 حتى نهاية شهر أبريل، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ 55 إعداما. ويشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 189% مقارنة بإعدامات الثلث الأول من 2023 الذي شهد 19 إعداما.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام تظهر بشكل واضح توجه الحكومة السعودية إلى الاستمرار بتنفيذ وإصدار أحكام القتل، وأن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية باتت سرابا.
وتشير المنظمة إلى أن 53 من الذين تم إعدامهم من الذكور، و2 إناث، فيما توزعوا على الجنسيات التالية: 38 سعوديا، 7 يمنين،4 أثيوبيين، 1 سيرلنكي، 5 باكستانيين.
وبحسب البيانات، فإن 35 شخصا من الذين تم إعدامهم واجهوا تهم قتل، فيما لم تتضمن التهم الرسمية الواردة في البيان تهم قتل بحق 20 شخصا، ومن بين التهم التي واجههوا: التستر، الاشتراك في تكوين خلايا إرهابية، تعريض الوحدة الوطنية للخطر، زعزعة أمن المجتمع.
المعلومات الرسمية بينت أن 19 من أصل 20 محكوما، من الذين واجهوا تهما لا تعد من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، وهو ما يظهر إصرار السعودية على استخدام قانون الإرهاب والمحكمة سيئة الصيت في إصدار احكام قتل مخالفة للقانون الدولي.
وفيما من المحتمل أن يكون هناك إعدامات لم يتم الإعلان عنها رسميا، فإن بيانات وزارة الداخلية تبدأ بتغير صيغة بياناتها وإخفاء بعض البيانات منها. وتظهر البيانات نمطا مثيرا للقلق فيما يتعلق بتفاصيل عمليات الإعدام التي نفذت، بعدم ذكر نوع الحكم في 20 قضية وهي القضايا التي تمت المحاكمة فيها بتهم إرهاب، و19 منها أمام المحكمة المتخصصة. وبالتالي فإن 36% من الإعدامات المنفذة لم يتم ذكر نوع الحكم فيها. وتوضح المنظمة أنه فيما عدا بعض الإعدامات الجماعية، هذه هي المرة الأولى التي لا يظهر فيها نوع الحكم في بيانات أحكام الإعدام المنفذة في السعودية منذ 2004.
ووفقا لنوع التهم، وتبعا للسياق المتبع، ترجح المنظمة أن هذه الأحكام هي أحكام تعزيرية، وهي عقوبات تقع على الجاني في الجرائم التي هي دون الحدود والقصاص، وترك للقاضي حق تقديرها حسب اجتهاده. وكانت التصريحات الرسمية السعودية التي وعدت بتقليص استخدام عقوبة الإعدام قد ركزت على القضايا التعزيرية، حيث قال ولي العهد محمد بن سلمان في مارس 2022، في مقابلة مع صحيفة ذا اتلنتيك: أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلى المحكمة أو العفو عنه. وبالتالي فإنه اعتبر أن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود. يضاف ذلك إلى تسريب نقاشات عن وقف الإعدامات التعزيرية.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إخفاء نوع الحكم في البيانات الرسمية حول الإعدامات التي من المرجح أنها تعزيرية، هو أسلوب جديد تتبعه الحكومة السعودية للتملص من وعودها والتنكر لها، وتحايل لاخفاء الحقيقة بدل من إلغاء عالعقوبة. وتعتبر المنظمة أن الاستمرار بتنفيذ أحكام القتل في تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي هو استخفاف صارخ بهذا القانون وتجاهل تام للالتزامات الدولية.
كما وتؤكد المنظمة أن أرقام الإعدامات في الثلث الأول من 2024، ينذر بعام دموي آخر في السعودية، كما أنه يدق ناقوس الخطر على حياة الأفراد الذين تتابع المنظمة قضاياهم. وبحسب توثيق المنظمة يواجه 71 شخصا على الأقل عقوبة الإعدام في السعودية، 69 منهم تمت أو تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، 2 أمام المحكمة الجزائية، و9 منهم قاصرين.
تتبع المنظمة للقضايا يؤكد افتقارها إلى شروط العدالة، حيث أكد معظم المعتقلين تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب فيما تم حرمانهم من الحق في الدفاع الكافي عن النفس، فيما يواجهون تهما غير عنيفة وليست من الأشد خطورة في القانون الدولي بما في ذلك المشاركة في مظاهرات، وحيازة كتب، والتغريد والنشر.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الثلث الأول من 2024، كشف مرة جديدة عن توجهات الحكومة السعودية في غسيل صورتها بالوعود والتلاعب وإخفاء الحقائق، فيما لا زالت تمارس انتهاكات جسيمة بما في ذلك القتل على أرض الواقع.