أكد المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي أنه مع بداية دورة مجلس حقوق الإنسان 53 تكون السعودية قد أعدمت أكثر من 55 شخصا خلال النصف الأول من عام 2023.
وفي كلمة خلال مناقشات البند الرابع من أعمال الدورة في 23 يونيو، قال الحاجي أن هذه الإعدامات تؤكد عدم التزام السعودية بالقوانين الدولية، حيث أن العديد منهم لم يواجهوا تهما تعد من الاشد خطورة. وأوضح أن هذه الإعدامات بنيت على أحكام تقديرية، وهي أحكام لا تستند إلى قانون بل إلى رأي القاضي.
كما أكدت الكلمة ان الإعدامات تشير بوضوح إلى استخفاف تام بالهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث أن من بينها إعدامات كان المقررون الخاصون قد أكدوا أن الحكم فيها تعسفي.
الحاجي أوضح أن السعودية تنفذ إعدامات بشكل سري، وحرمت العائلات من حقها في الوداع، وفي إقامة العزاء، كما أنها تحتجز الجثامين في تعذيب نفسي مستمر للعائلات.
وبحسب المعلومات فإن عدد الإعدامات المنفذة أعلى من الأرقام المعروفة، وبالتالي فإن هناك مخاوف من كون عدد المهددين بالإعدام أعلى بكثير، فيما يشير الرصد إلى أن 9 قاصرين على الأقل يواجهون خطر الإعدام، إلى جانب باحثين ورجال دين ومتظاهرين.
الحاجي أشار إلى أن السعودية تكرر أمام المجلس وفي الجلسات الخاصة أنها تعمل على إصلاحات جوهرية، وقطعت وعودا رسمية نكثتها مرارا، وهذا ما يتطلب موقفا واضحا ومنددا بكل هذه الانتهاكات.