بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى المملكة العربية السعودية، يوم السبت 24 سبتمبر 2022، أرسلت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان رسالة إلى شخصيات في البرلمان الألماني.
الرسالة أشارت إلى أن الزيارة تأتي على وقع تدهور حاد لحقوق الإنسان في السعودية. وفيما تشير التقارير إلى أن الزيارة ستبحث موضوع أزمة الطاقة، اعتبرت المنظمة أنها صك براءة جديد ودعم للنظام في السعودية وعلى رأسه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.
المنظمة شددت في رسالتها على إن الأزمات المستجدة، والبحث عن حلول لها، لا يجب أن تكون سبباً إضافيا لتدهور حقوق الإنسان وغض الطرف عن المنتهكين.
وأشارت إلى أن رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يظهر أن السعودية، أعدمت 120 شخصا منذ بداية 2022، ولا زال 34 شخصا على الأقل يواجهون هذه العقوبة. من بينهم 7 قاصرين على الأقل هم عبد الله الحويطي، عبد الله الدارزي، يوسف المناسف، جلال اللباد، سجاد آل ياسين، حسن زكي الفرج، مهدي المحسن.
إلى جانب ذلك، أوضحت الرسالة أن السعودية صعدت ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأصدرت أحكاما غير مسبوقة. فقبل أسابيع أصدرت حكما بالسجن والمنع من السفر 68 عاما بحق المدافعة عن حقوق الإنسان سلمى الشهاب، وحكمت على الناشطة نورة القحطاني لتسعين عاما، بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.
الرسالة تطرقت إلى ممارسة السلطات السعودية العنف الشديد ضد النساء في مركز إيواء رسمي لليتيمات على خلفية مطالبة نزيلات في المركز بحقوقهن، واستمرار العنف الرسمي في السجون، حيث تمارس السعودية التعذيب وسوء المعاملة بشكل واسع، كما تحرم الأشخاص من حقهم في المحاكمة العادلة من دون أي رادع في ظل استفحال سياسة الإفلات من العقاب.
الرسالة انتهت إلى التأكيد على أن الزيارات الرسمية العالية المستوى إلى السعودية، من دون إعطاء حقوق الإنسان أولوية، هو استخفاف لا يمكن تبريره. كما شددت المنظمة على أن هذه الزيارات تعطي الحكومة السعودية دافعا نحو الاستمرار بالانتهاكات والأحكام المطولة والإعدامات بغطاء سياسي ودبلوماسي.