افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته 49 في جنيف، في 28 فبراير التي تستمر حتى 4 أبريل 2022. المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أشارت في كلمتها الافتتاحية للدورة إلى أن وباء كورونا، والاستطفاف المتزايد، والضرر البيئي والتضليل الرقمي، والكراهية وتشويه الديمقراطية وتجاهل القانون جعل العديد من المجتمعات تغرق أكثر في القمع والعنف.
باشيليت اعتبرت أن على الدول الحفاظ على الالتزامات المتفق عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومنذ سنوات توثق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان انتهاك المملكة العربية السعودية لالتزاماتها الدولية الخاصة، وبينها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل.
المفوضة السامية دعت الدول إلى العمل على إنهاء النزاعات واحترام القوانين، إلى جانب العمل على القضاء على التمييز الذي يعيق ممارسة الناس لكل أنواع الحقوق، وإلى تمكين الأفراد من المشاركة في صنع القرار، ومحاربة الفساد. ومنذ سنوات تشن السعودية حربا على اليمن ومارست العنف بشدة في هذه الحرب ما أدى إلى إدراجها على القائمة السوداء لعدة سنوات بسبب مسؤوليتها عن قتل الأطفال. إضافة إلى ذلك تستخدم السعودية السلاح والقوة ضد المواطنين في الداخل ما أدى إلى مقتل العشرات خلال السنوات الماضية.
وبحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لا زالت الحكومة السعودية تهدد حياة العشرات بالإعدام بتهم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة، كما لا زالت تهدد قاصرين بالإعدام في ظل انعدام عدالة المحاكمات. إضافة إلى ذلك تستمر الحكومة السعودية باعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما لا زالت تمارس العنف في السجون.
وفيما شددت المفوضة السامية على أهمية الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار، شنت الحكومة السعودية مؤخرا حملة هدم لأحياء كبيرة من مدينة جدة يتصرر فيها الآلاف من دون إشراكهم في أي من الخطط.