نفى مندوب المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان عبدالعزيز الواصل ارتباط الاعتقالات التي طالت عددا من المدافعات عن حقوق الإنسان بممارستهن نشاطهن في مجال حقوق الإنسان وادعى أن الاعتقالات مرتبطة بممارستهن أعمالا مخالفة للقانون العام.
وفي 15 سبتمبر 2020، وخلال رده على كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، التي ألقتها تحت البند الثاني من بنود الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان والتي دعت فيها إلى إطلاق سراح المعتقلات، قال الواصل أن السعودية ضمنت لهن التمتع بكامل حقوقهن كموقوفات وأنهن حاليا يخضعن للإجراءات القضائية التي تضمن المحاكمة العادلة وأن القوانين والأنظمة تكفل حرية الرأي والتعبير .
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه لا يمكن الوثوق في مصداقية التصريحات الرسمية السعودية ولعل قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي أبرز مصداق على تزييف الوقائع.
وفيما تواجه المعتقلات تهما بينها التواصل مع الإعلام والتعبير عن الرأي، ادعت السعودية أمام المجلس أن اعتقالهن لا علاقة له بنشاطهن. وعلى الرغم من عدم صدور أحكام بحقهن بعد مرور عامين على الاعتقال، وفي ظل منع بعضهن من التواصل مع عائلاتهن لأشهر، قالت السعودية أنهن يتمتعن بمحاكمات عادلة .
إضافة إلى ذلك، ادعى الواصل تمتع المعتقلات بكافة حقوقهن، على الرغم من أنهن أكدن تعرضهن لأقسى أنواع التعذيب وسوء المعاملة أمام القاضي.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تمارس تضليلا ممنهجا للمجلس والدول فيه، وأن محاولات الترويج لإصلاحات خاصة في مجال حقوق المرأة، لا يظهر بأي شكل في تعامل الحكومة السعودية في ملف المعتقلات الناشطات. وفي ظل استمرار تزييف الحقائق أمام دول مجلس حقوق الإنسان، ومع استمرار تجاهل طلب زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب منذ العام 2006، لا يمكن الحديث عن أي تعاون أو تعاطي إيجابي رسمي من قبل السعودية مع الآليات الأممية.