في فبراير 2025، وجه عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة رسالة إلى حكومة المملكة العربية السعودية، عبّروا فيها عن قلقهم من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بمشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات في قرية بارسو بمنطقة راتناجيري في ولاية ماهاراشترا الهندية.
والمشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية، شركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك)، وثلاث شركات هندية مملوكة للدولة، ينفذ وفقًا لمذكرة تفاهم موقعة عام 2018، حيث تمتلك أرامكو وأدنوك حصة مجمعة تصل إلى 50% من المشروع، في حين تمتلك الشركات الهندية النسبة المتبقية.
الرسالة وقع عليها كل من القررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ؛ والمقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أسبابه وعواقبه؛ والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
وأوضح المقررون أن هذا المشروع أثار مخاوف بيئية واجتماعية كبيرة بين السكان المحليين والنشطاء، خاصة مع وقوع الموقع في منطقة غنية بيئيًا بالقرب من جبال الغات الغربية، وهي موطن لأنواع نباتية وحيوانية فريدة. كما أبدى المزارعون قلقهم من أن التلوث الناتج عن المشروع قد يضر بمحاصيلهم من المانجو والكاجو، التي تشكل مصدر رزق رئيسي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموقع على نقوش صخرية قديمة تُعد جزءًا من التراث الثقافي، ما يثير المخاوف من احتمال تدميرها.
وأشاروا إلى أنه تم توثيق حالات اعتقالات تعسفية طالت نشطاء وصحفيين، واستخدام القوة لتفريق الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع ضد نساء وأطفال. كما تم فرض قيود على حرية التعبير والتجمع، ومنع الصحفيين من تغطية التطورات في المنطقة. وقد أشار المقررون إلى غياب الشفافية بشأن تفاصيل المشروع، مما يمنع السكان المحليين من المشاركة الحقيقية أو اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة.
وطالب المقررون السعودية باتخاذ خطوات جادة لضمان امتثال الشركات التابعة لها، مثل أرامكو، للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإجراء تقييمات بيئية واجتماعية شاملة بالتشاور مع المجتمعات المحلية، مع ضمان الشفافية والمساءلة في كافة مراحل المشروع.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن خبراء الأمم المتحدة كانوا قد وجهوا رسالة إلى كل من صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السعودية في يونيو 2023 أكدوا فيها مسؤولية شركة أرامكو الممولة من القطاع العام، عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق تغير المناح، إلى جانب أنشطة سلبية تؤثر على التمتع بحق الإنسان في حياة نظيفة وصحية وبيئة مستدامة، إلا أن الشركة لم تتجاوب مع أسئلة ومخاوف المقررين.
وتعتبر المنظمة أن الحكومة السعودية تتحمل مسؤولية أي انتهاكات تشارك أو تتغاضى عنها شركة أرامكو داخل وخارج البلاد، حيث أنها ممولة بشكل مباشر من قبلها. وتشدد المنظمة أن عدم إشراك المجتمعات المحلية المعلومات الكافية وصناعة القرارات رغم تأثير الأعمال عليهم هو انتهاك صارخ، كما أنه ممارسة معتادة للحكومة السعودية والشركات التابعة لها.