تشارك المملكة العربية السعودية، بوفد يرأسه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، في أعمال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة قد تلقت بعد إعدام الشيخ نمر، إنتقادات واسعة من منظمات حقوقية تتعلق بعضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، حيث إعتبرت أن بقائها ضمن المجلس أمر “مشين” بسبب الإنتهاكات الجسيمة والمتصاعدة التي تقوم بها، كما أن 53 منظمة وجهت رسالة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان تطالبها رسميا بسحب عضوية المملكة العربية السعودية من مجلس حقوق الإنسان.
المشاركة السعودية تأتي وسط تصاعد للإنتقادات الدولية للإنتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية، ومنها ما أبداه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من استياءه من تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ نمر النمر، ومخاوفه من نظامها القضائي.
رئيس الوفد السعودي بندر العيبان اعتبر في كلمته خلال حلقة نقاش جدول أعمال للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 1 مارس 2016، أن السعودية إعتمدت نهجا تنمويا شاملا.
العيبان أشار إلى أن الملك السعودي أصدر عددا من الإصلاحات المؤسسية بهدف تحسين دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر والتعليم وتوسيع فرص العمل.
هذه الإدعاءات تنقضها الأحكام القضائية التي طالت نشطاء المجتمع المدني الذين طالبوا بالإصلاح، ومنهم مؤسسو وأعضاء جميعة حسم والمدافعين عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير وفاضل المناسف. كما ينقضها تخلف أكثر من جانب تنموي، ومنه النظام التعليمي والذي يعد أساسا للتنمية المستدامة، والذي يبتعد عن مستوى المعايير الدولية بمراحل.
وشدد العيبان خلال كلمته أن السعودية عازمة لتحقيق تطلعات مواطينها والإسهام في تنمية مستدامة تحقق رفاهية الشعوب. إلا أن الواقع يخالف الإدعاءات.
تأتي كلمة السعودية تزامنا مع مواجهة قرابة 60 معتقلا خطر الإعدام وفق آخر تحديث، الغالبية العظمى منهم لم تتضمن إتهاماتهم جرائم جسيمة، كما لم يتمتعوا بالمحاكمات العادلة، في تعد تعسفي على حقهم في الحياة دون مبررات منطقية، كما أن العديد منهم كانوا قد أعتقلوا وهم أطفال وحوكموا بناءا على تهم تتعلق بالتظاهر والمطالب الإصلاحية.