الرئيسية » تقارير » بعد محاكمات غير عادلة، قلق يتصاعد على حياة 7 مواطنين محكومين بالإعدام منذ 15 شهرا

بعد محاكمات غير عادلة، قلق يتصاعد على حياة 7 مواطنين محكومين بالإعدام منذ 15 شهرا

Click here to read this post in English

تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها المتصاعد، حول مصير 7 محكومين بالإعدام في المملكة، على خلفية تهم تتعلق بالتظاهرات التي بدأت في السعودية من فبراير 2011، والذين افتقدت محاكمتهم لمعظم شروط المحاكمة العادلة.

وكان القضاء السعودي قد أصدر أحكاما بالإعدام على كل من الشيخ نمر باقر النمر، وعلي سعيد آل ربح، ومحمد فيصل الشيوخ، وداوود حسين المرهون، وعبدالله حسن الزاهر، وعلي محمد النمر، ومحمد الصويمل. كما أصدر حكما بإعدام كل من علي عبدالله العطل، ورضا جعفر الربح غير أنه خفف حكمهما إلى 25 سنة في مارس 2015.

الأحكام بالإعدام جاءت بعد محاكمة غير عادلة، قياسا إلى المعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث أنها بنيت بناء على إعترافات إنتزعت تحت التعذيب وهذا ما يشكل إنتهاكا للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997: (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات).

كما أن الأحكام التي صدرت على المتهمين التسع لا تتناسب مع التهم المنسوبة إليهم سواء من حكم بالإعدام أو بالسجن 25 سنة، فلا يجيز القانون الدولي الإعدام وفق هذه التهم المنسوبة والتي انتزع بعضها تحت التعذيب والإكراه.

وانطلاقا من المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه) تدعو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية المحكومين بالإعدام، والذين خضعوا جميعهم لمحاكمات غير عادلة، ونناشد المجتمع الدولي من أجل التالي:

1.      إدانة أحكام الإعدام الصادرة في محاكمات لا تتفق مع المعايير الدولية على خلفية تهم منتزعة تحت التعذيب والإكراه.

2.      الطلب من الحكومة السعودية إسقاط الأحكام ذات الدوافع السياسية والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.

3.      الإيقاف الفوري لاستخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز خصوصا سجون المباحث السعودية التي يودع فيها معتقلي الرأي.

4.      دعوة الحكومة السعودية لمحاسبة المسئولين عن جميع حالات التعذيب التي نفذت في مراكز الاحتجاز في السعودية، سواء من خلال إعطاء الأوامر، الإشراف، أو العلم بحدوث ممارسات التعذيب.

5.      حث الحكومة السعودية مراعاة اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذ التزاماتها بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها.

6.      السماح للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والذي قدم طلبا لزيارة السعودية ثلاث مرات (2006، 2007 و 22/12/2010) دون أن يسمح له للآن، بزيارة عاجلة إلى سجون السعودية للتحقيق حول ادعاءات و شكاوي التعذيب.

شاهد أيضاً

السعودية تعدم رب أسرة، بعد 16 شهراً من تأكيدها للأمم المتحدة صدور حكم نهائي بسجنه 8 سنوات

Click here to read this post in English في 23 أبريل 2019، وضمن إعدام جماعي …