بعد 11 أسبوعا على إصدارها حكم الإعدام على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بحد الردة، رجعت المحكمة العامة بأبها عن الحكم. ففي الثاني من فبراير العام 2016، أصدرت المحكمة قرارا جديدا بتغيير حكم بالإعدام، إلى حكم بالسجن ثمان سنوات مع الجلد 800 جلدة مفرقة على دفعات بواقع 50 جلدة لكل دفعة، إضافة إلى إلزامه بإعلان برائته مما كتب وإعلان توبته في وسائل الإعلام الرسمية، وذلك بحسب بيان أصدره محامي أشرف فياض الذي أشار فيه إلى أن المحكمة تراجعت عن الحكم، رغم (ثبوت إرتكاب أشرف فياض الفعل الموجب لحد الردة).
المحامي أبدى إعتراضه على الحكم الجديد وطالب بالإفراج عنه مؤكدا براءته من كافة التهم المنسوبة له.
وكان فياض قد خضع لمحاكمة بدأت في في 12 فبراير 2014 وانتهت في 3 ابريل 2014، حكم خلالها عليه بالسجن أربع سنوات و800 جلدة، وبعد أكثر من 20 شهرا من صدور الحكم الأولي، عقدت في 17 نوفمبر 2015 جلسة محاكمة بعد ورود ملاحظات من محكمة الاستئناف، وبناء على الملاحظات الواردة قام القاضي برفض الشهادات التي كانت تبريء فياض، وصدر ضده حكم بالإعدام بدعوى تنفيذ (حد الكفر)، في محاكمة افتقرت للعديد من أسس المحاكمات العادلة، أبرزها منعه من حقه في الحصول على محام.
تضمنت قضية الشاعر أشرف فياض دلالات متعددة على عيوب حقيقية في نظام العدالة في السعودية، وتجاوز للحق في حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي نتج عنه مواقف دولية عدة، ففي 3 ديسمبر 2015 أصدر مجموعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة بيانا طالبوا فيه السعودية وقف إعدام أشرف فياض، أعقبه بأيام في 16 ديسمبر 2015 بيانا أخر أجمع فيه ثمانية خبراء في الأمم المتحدة على التحذير من زيادة قمع الحريات في السعودية، مطالبين السلطات بإجراءات لحمايتها، مدينين في الوقت فسه الحكم على أشرف فياض بالإعدام.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تشير إلى أن تضمن قرار المحكمة إلزام المتهم بتراجع علني عن مواقفه، يؤكد أن الحكم كان بناءً على تعبيره عن رأيه. وتؤكد المنظمة أن الحكم الذي صدر على الشاعر أشرف فياض يعد انتهاكا للمواثيق والقوانين الدولية، التي تشدد على الحق في الحياة وحرية التفكير والضمير والدين، وتكفل الحق في التعبير. وتطالب المنظمة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الشاعر فياض، وعن كافة المعتقلين المتهمين بقضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.