أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم من بدء الإجراءات ضد المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول في المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب)، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها من السجن وإسقاط التهم “الزائفة” الموجهة إليها التي تتعلق بممارستها حقوقها الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وفي بيان صدر في 10 ديسمبر 2020، أشار المقررون إلى أن الهذلول كان لها دور فعال في حركة الدفاع عن حق المرأة بقيادة السيارة، والدفع لإنهاء قوانين ولاية الرجل، وأنه تم اعتقالها في مايو 2018.
البيان وقعت عليه كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نيلس ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فولي.
رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات إليزابيث بروديريك، دعت السعودية مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن الهذلول، واعتبرت أنها “مدافعة عن حقوق الإنسان ساهمت بشكل كبير في تعزيز حقوق المرأة في بلد يتجذر فيه التمييز بين الجنسين والقوالب النمطية في نسيج المجتمع”.
وبحسب البيان اتهمت الهذلول بخرق المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تعاقب على إنتاج ونقل المواد التي يُعتقد أنها تمس النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والحياة الخاصة.
وبحسب البيان، فإن الحكومة السعودية بررت الاتهامات التي وجهت ضد الهذلول بأنها مع مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان “تواصلوا مع أشخاص وكيانات معادية للملك”، و “تعاونوا مع صحفيين ومؤسسات إعلامية معادية للملك” ، و”قدموا دعما ماليا لخصوم أجانب”.
وبين البيان أن الهذلول التقت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فبراير 2018 لتبادل ملاحظاتها حول حالة حقوق المرأة في السعودية.
بروديريك اعتبرت أنه يقع على الحكومة السعودية مسؤولية أساسية وواجب لحماية وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا يمكنها أن تغض الطرف عن الاحتجاز التعسفي وادعاء تعذيب امرأة كان سبب سجنها الوحيد هو تعزيز حقوق المرأة.
المقررون الخاصون الموقعون أشاروا إلى أنه لم يُسمح للهذلول بالاتصال بأسرتها بشكل منتظم أثناء احتجازها، كما تم إلغاء محاكماتها في كثير من الأحيان وإعادة جدولتها قبل 24 ساعة من جلسات الاستماع الفعلية، مما أتاح لها القليل من الوقت لإعداد دفاعها.
في نهاية أكتوبر 2020 بدأت لجين، بحسب البيان، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازها. وفي منتصف نوفمبر أوقفت الإضراب عن الطعام بعد الضغط المستمر من السلطات، التي ورد أنها استمرت في إيقاظها كل ساعتين لإرهاقها نفسيا.
الخبراء اعتبرو ان تمرير التعديلات الأخيرة لإصلاح التشريعات التمييزية مع انتهاك حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان أمر مروع ومخادع، واعتبرت بروديريك أنه لا يكفي إصدار قوانين فيما يتم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بشكل منتظم في الممارسة العملية.
الخبراء حثوا الحكومة السعودية على إنهاء اعتقال الهذلول وكافة المدافعات الأخريات عن حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق محايد ومستقل في مزاعم التعذيب أثناء وجودهم في السجن، وأكدوا أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره تهديدًا للأمن القومي.