الرئيسية » تقارير » مقررة أممية تؤكد أن إجراءات السعودية⁩ ضد قطر تنطوي على إنتهاكات لحقوق الإنسان

مقررة أممية تؤكد أن إجراءات السعودية⁩ ضد قطر تنطوي على إنتهاكات لحقوق الإنسان

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان

to read in English press here

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان أن العقوبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد قطر أضرت بقدرة القطريين على التمتع بعدد من الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بالحياة الأسرية والتعليم والعمل والصحة والملكية الخاصة والدين والتعبير والوصول للعدالة.

وفي بيان نشرته في 12 نوفمبر 2020 في نهاية زيارة لقطر استغرقت أسبوعين، حثت المقررة السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وجمهورية مصر على إسقاط العقوبات المفروضة على قطر منذ العام 2017.

وأكدت أن العقوبات أثرت على الطلاب القطريين الذين يدرسون في الخارج والمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة إلى السعودية.

وأشارت المقررة إلى أنها قابلت عددا من كبيرا من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات، بما في ذلك الأزواج في زواج مختلط وأطفالهم والعمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم ومزاياهم، والمواطنين القطريين الذين كان لديهم وظائف أو شركات في البلدان الأربعة.

وكانت الدول الأربع قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على قطر في يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرب الشديد من إيران. كما أغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية وأجواءها في وجه القطريين.

وشدد دوهان على أن الإجراءات الأحادية الجانب لا تكون قانونية إلا إذا أذن بها مجلس الأمن الدولي، أو استخدمت كإجراءات مضادة، كما لا يجب أن تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

ودعت الدول إلى استئناف التعاون وتسوية الخلافات السياسية على أساس سيادة القانون.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية طالما تجاهلت حقوق الإنسان في الاجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها مع عدد من الدول، بحيث أن المشاكل السياسية والمواقف التي تتخذها السعودية تؤثر بشكل سلبي ومباشر على حقوق الإنسان للمواطنين وغيرهم.

فخلال الإجراءات التي اتخذتها ضد كندا بسبب انتقاد الأخيرة لانتهاكات حقوق الإنسان، تأثر حق آلاف الطلاب السعوديين المبتعثين إلى كندا بالتعلم، حيث حاولت الحكومة السعودية إرغامهم على العودة بالقوة. كما تكرر ذلك في الإجراءات الأخيرة ضد تركيا التي تضمنت إجبار شركات سعودية على مقاطعة البضائع التركية، مما يهدد حقوقهم الاقتصادية.

وتؤكد المنظمة أن الإجراءات التعسفية والأحادية تعود لغياب الحكم الرشيد، وتركز الحكم بأيدي الملك وولي عهده من دون أي رأي أو دور للأفراد بل بتجاهل تام لحقوقهم.

شاهد أيضاً

الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي: السعودية لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام بشكل غير قانوني وتخالف التزاماتها

to read in English press here أكد التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين …