صوت البرلمان الأوروبي على توبيخ المملكة العربية السعودية مرة أخرى على انتهاكاتها الحقوقية مسلطا الضوء هذه المرة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين والأجانب في السجون السعودية، وذلك في قرار صدر في 8 أكتوبر 2020.
القرار الذي حمل عنوان: وضع المهاجرين الاثيوبيين في مراكز الاحتجاز في المملكة العربية السعودية، طالب الحكومة بإنهاء ما وصفها “بالممارسات المروعة”، التي تنتهك حقوق للأثيوبيين في سجون السعودية.
ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى خفض مستوى التمثيل المؤسسي والدبلوماسية في قمة قادة مجموعة العشرين، من أجل تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب من انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الاعتقالات التعسفية.
يأتي القرار في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية يوثق الظروف المروعة التي يواجهها السجناء الإثيوبيون أثناء سجنهم في السعودية. وبحسب التقرير، فإن المهاجرين الإثيوبيين محاصرون في “زنازين قذرة” و “محاطون بالموت والمرض”. تُحتجز النساء الحوامل والأطفال الصغار والأطفال في “ظروف مروعة”، حيث مات ثلاثة أطفال على الأقل.
وأكد التقرير أن الوصول إلى الماء والغذاء والمرافق الصحية محدود للغاية، كما أن المرض، بما في ذلك COVID-19، منتشر في جميع أنحاء مرافق السجن، كما أن جريمة التعذيب ممارسة مستمرة.
وأدان قرار البرلمان الأوروبي هذه الممارسات، وأكد أن الحكومة السعودية مسؤولة عن حياة من في رعايتها، وطالبها بالمحافظة على سلامة سجنائها.
ودعا البرلمان الأوروبي السعودية إلى الإنهاء الفوري لممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، والسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى البلاد لرصد حالة حقوق الإنسان، والإفراج عن كل شخص محتجز دون أساس قانوني.
أصدر البرلمان الأوروبي عدة قرارات مماثلة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في السعودية في السنوات القليلة الماضية. جاء القرار الأخير في فبراير 2019، عندما انتقد أعضاء البرلمان الأوروبي سجن الحكومة السعودية للمدافعات عن حقوق الإنسان.
نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد، اعتبر أنه في حين لدى البرلمان الأوروبي سجل قوي في محاسبة السعودية على جرائمها، إلا أن حكومات الإتحاد الأوروبي غالبًا لا تتخذ خطوات عملية تتناسب مع برلماناتها. يقترب الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين بسرعة، والسعودية تستعد للتباهي به كدليل على مقبولية ماتقوم به من انتهاكات على المستوى الدولي. ومع تبني البرلمان لهذا الموقف القوي، فقد حان الوقت الآن لدول الاتحاد الأوروبي للوقوف في وجه التجاوزات السعودية ومقاطعة اجتماع مجموعة العشرين حتى يتم استبدال القيادة السعودية “.