في 28 سبتمبر 2020 وفي إطار مناقشات البند الرابع من الدورة45 لمجلس حقوق الإنسان ألقيت كلمة بالنيابة عن المحامي طه الحاجي.
الحاجي أشار إلى أنه محام سابق في السعودية، قضى حياته في الدفاع عن موكليه وكان بينهم أطفال واجهوا خطر الإعدام في السعودية، وبسبب هذه الجريمة يعيش في المنفى حاليا.
وأكد الحاجي أنه منذ وصول الملك سلمان إلى السلطة، أعدمت حكومته 11 معتقلا لجرائم يُزعم أنهم ارتكبوها حين كانوا أطفالا. وأوضح أن الحكومة كذبت على دول المجلس عام 2018 وادعت أنها لا تعدم أطفالاً، لتعود وتعدم 6 قاصرين في العام التالي.
وأشارت الكلمة إلى أنه في أغسطس وفي أبريل أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن الحكومة ألغت عقوبة الإعدام بحق القاصرين، ولكنها في الدوائر الخاصة اعترفت بأن عقوبة الإعدام للأطفال ما زالت قائمة على مجموعة من فئات الجرائم.
وأوضح الحاجي أن الحكومة السعودية قدمت استعراضا قالت فيه أنها ستراجع أحكام الإعدام المعروفة أمام هذا المجلس، مثل قضية علي النمر ومع ذلك، لا يزال الأطفال مثل محمد الفرج الذي تم اعتقاله لحضور جنازة في سن التاسعة، عرضة لخطر الإعدام. ورأى أنه في العلن صرّحت الحكومة السعودية إنها ألغت عقوبة الإعدام لجميع القاصرين، وفي الخفاء هي تأمل بأن لا تعرف دول المجلس الحقائق.
الحاجي أشار إلى سعي الحكومة السعودية إلى إعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة بالذات، في غضون أيام قليلة، داعيا الدول إلى عدم التصويت لها حتى تفي بوعودها بإنهاء إعدام الأطفال تمامًا.