لم يستلم ألفا عامل من مهندسين وموظفين وإداريين وعمال في شركة بن لادن السعودية رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر، بحسب وسائل إعلام سعودية، ما دعا العمال الوافدين لتنفيذ سلسة من الإعتصامات أمام مقر الشركة في محافظة مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام، كما نفذوا إضراباً عن أعمالهم المتعلقة بمشاريع توسعة المسجد الحرام.
ومع خروج القضية إلى وسائل الإعلام، اجتمع مندوبين من وزارة العمل ومن شركة بن لادن ومن الشرطة، ووضعوا ثلاثة خيارات أمام الألفا عامل:
1- من يرغب من العمال بالاستمرار في العمل، عليه أن يبقى بالسكن لحين صرف مستحقاته، مع احتساب فترة بقائهم في السكن على أنهم على رأس العمل. وهذا الخيار لم يضع بحسب الوسائل الإعلامية الرسمية وقتا محدداً أمام العمال لإستلام رواتبهم.
2- من يرغب من العمالة في الخروج النهائي من البلاد، عليه التقدم إلى الإدارة ليتم تصفية مستحقاته واستكمال بقية الإجراءات.
3- السماح لمن يرغب، بنقل خدماته لأي جهة أخرى، وذلك بعد حصوله على عقد عمل من جهة أخرى. من المهم الإيضاح، إن هذا الخيار ليس سهلا أو ميسراً كما يبدو، حيث يشترط في الضمن الحصول على موافقة مكتوبة من جهتي العمل، كما أن السوق متشبع بالعمالة وخصوصا الرخيصة، كما أن هناك تقلصا في فرص العمل خاصة بعد انخفاض الإنفاق الحكومي على المشاريع نتيجة العجز المالي، مما أدى إلى تزايد تسريح العاملين.
إن هذا الإتفاق يفرض على العمال الإختيار بين الصبر على عدم دفع المستحقات أو الخروج من العمل، وهذا ما قد يعتبر شكلا من أشكال العمل القسري، حيث أن العمال استقدموا إلى المملكة العربية السعودية بحسب إتفاق دفع رواتب شهرية، لكنهم حرموا من هذا الحق.
إن هذه المشكلة واحدة من المشاكل المتكررة، حيث أخرت إلى وقت قريب واحدة من أكبر شركات المقاولات السعودية رواتب موظفيها لعدة أشهر.
إن هذه المشاكل التي تعايشها العمالة المهاجرة والتي برزت في الإعلام الرسمي، تتواجد بإشكال متنوعة، إلا إنه ولغياب العمل المدني الحر الإعلامي والحقوقي، فإن تتبع وحصر حجم وطبيعة المشاكل ومقابلة الضحايا وعرض معاناتهم عمل محفوف بالمخاطر الأمنية.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حرمان عمال شركة بن لادن من رواتبهم في المملكة العربية السعودية إنتهاك لقوانين محلية ودولية. فعلى الصعيد المحلي، يعد عدم دفع مستحقات العمال الشهرية مخالفة لقانون العمل السعودي الذي ينص في المادة 90 على أن (العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر).
كما أن حرمان العمال من أجورهم على مدى أربعة أشهر يشكل إنتهاكا للمادة الأولى من الإتفاقية الخاصة بالسخرة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، التي (تحرم إستخدام عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره). كما أنه إنتهاك للمادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه (لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي).
وتشير المنظمة إلى أن قضية عمال شركة بن لادن تأتي في ظل إستمرار تأجيل الحكومة السعودية لموعد زيارة المقررة الخاصة المعنية بشؤون الرق المعاصر التابعة لمجلس حقوق الإنسان السيدة أورميلا بهولا، التي كانت مقررة في الفترة من ١٩ حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥.
إن قضية عمال شركة بن لادن تأتي في إطار سلسلة من الإنتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الوافدون في المملكة العربية السعودية والتي يشرعها بشكل أو بآخر نظام الكفيل الذي يضع العامل في حالة من العبودية والسخرة، حيث أشارت عدد من التقارير إلى أن العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية محرمون من عدد من الحقوق الأساسية، ومنها عدم دفع الرواتب والحبس القسري والحرمان من الطعام، والعمل المفرط، وحالات الإساءة النفسية والجسدية والجنسية، وتقييد حرية التنقل داخل البلد وخارجه، وحرمانه من استقدام أسرته أو زيارة أقاربه في مناطق أخرى داخل السعودية، أو التصريح بالحج أو الزواج ونحو ذلك. هذه الإنتهاكات بسبب طبيعة نظام العمل، الذي إضافة إلى ذلك، لايحمل في طياته ما يوفر -بشكل عملي- حماية للعمال.
وتبلغ نسبة العمالة الوافدة من إجمالي عدد السكان في السعودية أكثر من 30%، إلا أن الظروف الصعبة التي يعيشها معظم هؤلاء والتي يمكن أن تعد عملا قسريا وشكلا حديثا للإسترقاق، دفع عددا من الدول إلى منع عمالتها إلى المملكة، ومنها إندونيسيا.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السعودية بإتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العمال الوافدين إلى أراضيها وضمان حقوقهم. وتناشد المنظمة الجهات المعنية في المجتمع الدولي بحقوق العمالة والعمالة المهاجرة، للتنبه للإنتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرين، في بلد لاتوجد فيه تشكلات مدنية أو نقابية تحمي حقوق العمال. كما تدعو المنظمة الحكومة السعودية التوقف عن تأجيل زيارة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر، سيما إن السعودية عضو في مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يحملها مسؤولية مضاعفة في التجاوب مع آليات الأمم المتحدة.