قالت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة دوبرافكا سيمونوفيتش، أن الصحفيات يواجهن مخاطر خاصة أثناء قيامهن بعملهن، داعية الحكومات إلى فعل المزيد لحمايتهن. يأتي ذلك فيما تمارس المملكة العربية السعودية انتهاكات عديدة بحق الكاتبات والصحفيات، حيث يشير رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى اعتقال 4 منهن على الأقل، يضاف ذلك إلى التضييق الذي يعانين منه خارج السجون.
وفي نداء موجه إلى الدول الأعضاء عبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال نقاش تقريرها في إطار الدورة 44، قالت المقررة الخاصة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن لمكافحة “الخطاب الأصولي الناشئ” و “ردود الفعل السلبية العالمية ضد حقوق المرأة”.
وفيما سلطت سيمونوفيتش الضوء على تهديدات العنف ضد المرأة الإضافية خلال أزمة فيروس كورونا، حثت جميع البلدان على دعم استراتيجية تقودها الأمم المتحدة لمكافحة ومنع مثل هذا الاعتداء القائم على نوع الجنس.
وأكدت في رسالتها أن “للمرأة الحق في أن تكون آمنة في منازلها”. وأن أي إجراءات لمكافحة الجائحة يجب أن تحترم حقوق الإنسان وأن تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء.
وأبرزت المقررة الخاصة الأممية أنه منذ عام 1992، قُتلت حوالي 96 صحفية أثناء قيامهن بعملهن. وأوضحت أنه على الرغم من أن عددا أكبر من الصحفيين الذكور يموتون كل عام، إلا أن الصحفيات يتعرضن بشكل خاص إلى “الاعتداء الجنسي والاغتصاب”.
وأوضحت المقررة الأممية والصحفية سيمونوفيتش، أن “الصحفيات أصبحن مستهدفات بشكل متزايد باعتبارهن ممثلات مرئيات وصريحات لحقوق المرأة”.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، أكدت المقررة الأممية المستقلة أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به للحد من الزيادات المخيفة في العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصحفيات .
وكررت سيمونوفيتش، دعوتها إلى جميع البلدان لدعم صياغة نهج أو استراتيجية منسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة ومنعه، والنظر في وضع خطة تنفيذ عالمية بشأن منع العنف ضد المرأة.
على الرغم من مصادقة السعودية على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، فإن الممارسات لا تعكس الإلتزام، حيث أنها اعتقلت المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، بعد مشاركتها في أعمال اللجنة وأطلعتها على حالة حقوق الإنسان للمرأة في السعودية.
إضافة إلى ذلك، وفيما تتحدث السعودية عن سنّ أنظمة وقوانين لحماية النساء من العنف، فإن استمرار نظام الولاية في بعض النواحي، يساهم في استمرار تعرضها للعنف، إلى جانب ماتمارسه الحكومة بنفسها في المسجون ضد النساء من خلال التعذيب وسوء المعاملة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النساء في السعودية وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان والكاتبات والصحفيات، عرضة لمختلف أنواع العنف الرسمي والاجتماعي، وأن أي إدعاءات رسمية بالإصلاح وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، لا يقترن بالإفراج عن المعتقلات ومحاسبة معذبيهن وتأمين بيئة عمل آمنة لهن، لا يمكن التعويل عليه.