مع مرور 6 أشهر على بداية جائحة وباء كوفيد 19، لم تعمد المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ أي إجراءات للحد من آثار على المعتقلين والمعتقلات، كما عمدت إلى استغلاله لزيادة قمع الحريات. وفي ظل استمرار الجائحة، افتتحت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان ميشيل باشليت دورة مجلس حقوق الإنسان 44 بإبداء مخاوفها من تأثيرها على حقوق الإنسان، معتبرة أن الوباء يهدد السلام والتنمية على حد سواء، كما أنه يتطلب منح المزيد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي، وليس أقل.
وفي كلمة لها خلال مناقشة تقرير عمل مجلس حقوق الإنسان وجهوده في مساعدة الدول وذلفي 30 يونيو 2020، اعتبرت باشليت أن الوباء يجب أن يدفع إلى اعتماد تدابير قوية لحماية حقوق الإنسان.
باشليت أشارت إلى أن البيانات أكدت أن أفراد الأقليات العرقية والشعوب الأصلية هم الأكثر تضررا من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للوباء، كما أشارت إلى أنه يزيد من الاستعباد والتمييز اللذين تعاني منهما النساء والفتيات، وخاصة مع كونهن يتحملن العبء الأكبر في رعاية الأطفال والمسنين واستمرار استبعادهن من صنع القرار، يضاف ذلك إلى زيادة انتشار العنف ضدهن. ودعت الكلمة الدول إلى إعطاء الأولوية للمسنين الذين شكلوا النسبة الأكبر من القتلى.
وفيما يتعلق بالسجون، أكدت باشليت أهمية أن تتحلى برعاية صحية متطورة، وأن يتم تفعيل بدائل عن الاعتقال، كما حثت الدول على الإفراج عن النساء الأطفال المحرومين من حريتهم، ودعت إلى دعم حقوق المعتقلين الأجانب. الكملة اعتبرت أن الوباء، يكشف فشل الأنظمة في دعم حقوق الإنسان، وأنه بدون اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة سينهي الوباء الآمال في في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أهمية دعوة المفوضة السامية لدعم حقوق الإنسان في ظل ما يعاني منه العالم، كما تشير إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول التي استغلت الإجراءات لفرض مزيد من القيود على حقوق الإنسان وممارسة المزيد من الانتهاكات.
وتوضح المنظمة أن السعودية لم تقدم على أي خطوة لتقليل الاكتظاظ في السجون على الرغم مما تعاني منها، كما أنها لم تعمد إلى الإفراج حتى عن معتقلي الرأي أو عن الأطفال أو المسنين أو المعتقلات وبينهم ومدافعات عن حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، فإن المعلومات أشارت إلى إنقطاع إتصال عدد من السجناء والسجينات بذويهم في أوقات متفاوتة، ما فاقم المخاوف حول ما يتعرضون له في ظل الجائحة.
وفيما دعا مقررون خاصون سابقا والمفوضة السامية حاليا، إلى منع أي إجراءات تقيد حرية الرأي والتعبير، رصدت المنظمة تذرع السعودية بإجراءات كورونا لملاحقة واعتقال أفراد بسبب التعبير عن رأيهم.
مع افتتاح مجلس حقوق الإنسان دورته 44، تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية، أن السعودية تمارس الانتهاكات وتستغل الإجراءات والوباء العالمي لمزيد من القمع للحريات وملاحقة الأفراد وأنها لم تسع إلى تقليل وطأة الوباء على المعتقلين والمعتقلات وعائلاتهم.