وليد أبو الخير: الأمم المتحدة تواصل المطالبة بإطلاق سراحه والسعودية تستمر بالتعنت

15 يونيو، 2020

جدد المقررون الخاصون في الأمم المتحدة في فبراير 2020، مطالبتهم الحكومة السعودية الإفراج عن وليد أبو الخير. وفي رسالة لهم، أشار المقررون إلى تعرض أبو الخير لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقه في محاكمة عادلة، وعدم الاعتقال التعسفي، والحماية من التعذيب.

الرسالة أشارت إلى أن قضية أبو الخير هي مثال واضح لكيفية قيام السعودية بإساءة معاملة وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان. بدأ أبو الخير حياته المهنية كمدافع عن حقوق الإنسان عام 2007، عندما أرسل مع عدد من النشطاء الآخرين رسالة إلى الحكومة السعودية للمطالبة بإنشاء ملكية دستورية. بعد ذلك بوقت قصير، بدأ العمل كمحامي دفاع في محاكمات العديد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك د. سعود الهاشمي ود. موسى القرني. قاده عمله في نهاية المطاف إلى الدفاع عن رائف بدوي، وهو ناشط سعودي آخر حائز على جوائز. بعد وقت قصير من الدفاع عن بدوي، منعت الحكومة السعودية أبو الخير من السفر، ثم ألقت القبض عليه عام 2014. وقضيته، التي شابتها مزاعم مهمة بالتعذيب وسوء المعاملة، ووجهت ضده تهم تتعلق بممارسة حقوق مكفولة، أسفرت عن الحكم عليه 15 سنة في السجن.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها الأمم المتحدة في قضية السيد الخير. ففي ديسمبر 2018 طالب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بإطلاق سراح أبو الخير وأشار إلى الانتهاكات التي اعترت قضيته، وفي ديسمبر 2017، كتب خبراء الأمم المتحدة إلى السعودية يطلبون من الحكومة شرح اعتقالها لعدد من النشطاء السعوديين، بمن فيهم السيد الخير. أثارت تلك الرسالة أيضاً ادعاءات بالتعذيب والحرمان من الوصول إلى العدالة والاعتقال التعسفي. في يوليو 2016 أرسل المقررون الخاصون مخاوف مماثلة، وناشدوا الحكومة السعودية اتخاذ “جميع التدابير اللازمة لضمان حقه في عدم الحرمان التعسفي من حريته وفي إجراءات عادلة في محكمة مستقلة ونزيهة”.  أول المراسلات الدولية في قضية أبو الخير تعود إلى مايو 2012، عندما أعرب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لأول مرة عن مخاوفه من تعرضه إلى معاملة تصل إلى حد التعذيب.

ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بمطالب المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إطلاق سراح وليد أبو الخير وضمان حقوقه وتشدد عليها. وفيما تؤكد المنظمة أن تجاهل مطالب المقررين الخاصين انتهاك للقوانين الدولية، فإن استمرار اعتقاله يؤكد زيف أي ادعاءات إصلاحية تروج لها.

 

 

AR