الرئيسية » تقارير » الفريق العامل يخلص إلى أن اعتقال النخيفي والشبيلي والحامد تعسفي على خلفية نشاطاتهم الحقوقية ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

الفريق العامل يخلص إلى أن اعتقال النخيفي والشبيلي والحامد تعسفي على خلفية نشاطاتهم الحقوقية ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

to read in English press here

اعتبر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقال كل من عيسى النخيفي وعبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد هو اعتقال تعسفي  وطلب من الحكومة السعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعهم دون تأخير ومواءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وفي رأيه الذي صدر في فبراير 2020 اعتبر الفريق العامل أنه مع مراعاة جميع ظروف القضية، فإن سبيل الانتصاف المناسب هو الإفراج عن كل من النخيفي والشبيلي والحامد على الفور ومنحهم حقًا قابلاً للتنفيذ في التعويض. إضافة إلى ذلك حث الفريق العامل الحكومة على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم.

وكان الفريق العامل قد أحال قضيتهم في أغسطس 2019 إلى الحكومة السعودية وطلب من الحكومة أن تقدم معلومات تفصيلية عن الوضع الحالي لكل من النخيفي و الشبيلي والحامد وأي تعليقات على ادعاءات المصدر، كما دعاها إلى ضمان السلامة الجسدية والعقلية لهم.

في سبتمبر 2019 ، ردت الحكومة السعودية وذكرت أن المعتقلين الثلاثة حوكموا وأدينوا وفقا للقوانين والاجراءات المحلية وأن النظام الأساسي للحكم يحظر الاعتقال أو السجن دون الرجوع إلى أحكام القانون.

تحليل القضية:

الفئة الأولى: تتعلق بالحرمان من الحرية دون أساس قانوني

خلص الفريق العامل إلى أن اعتقال عيسى النخيفي تم بدون أمر وبدون الإفصاح عن أسباب التوقيف هو انتهاك للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالتالي يقع تحت الفئة الأولى من أشكال الاعتقال التعسفي التي تتعلق بالحرمان من الحرية دون أساس قانوني. ولاحظ أيضاً أن المصدر يذكر أن النخيفي والشبيلي لم يبلغا بالتهم الموجهة إليهما إلا بعد حوالي ثمانية أشهر من اعتقالهم، كما انتهكت السلطات السعودية حق النخيفي في مراجعة قانونية احتجازه على فترات منتظمة من قبل هيئة قضائية مستقلة.

وأشار الفريق العامل إلى أن مبدأ الشرعية يتطلب صياغة القوانين بدقة كافية بحيث يمكن للأفراد الوصول إلى فهم القانون وتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك، موضحاً أنه قد وجد سابقًا أنه يجب إعادة النظر في الأحكام الغامضة والعبارات العامة، مثل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية وقانون مكافحة الإرهاب وتمويله لعام 2017 التي تم الاحتجاج بها في القضية.

ولاحظ الفريق العامل كذلك أن القوانين المصاغة بشكل غامض وواسع النطاق قد يكون لها أثر رادع على ممارسة الحق في حرية التنقل وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمشاركة في الشؤون السياسية.

الفئة الثانية: ينتج الحرمان من الحرية عن ممارسة الحقوق أو الحريات

الفريق العامل أكد أن محاكمات الأفراد الثلاثة وسجنهم كانت تعسفية، وتقع ضمن الفئة الثانية، لأنها نتجت عن الممارسة المشروعة لحق الأفراد في حرية التعبير. ووفقاً للمصدر فإن حرمان النخيفي من حريته نابع من ممارسة حقه في حرية الدين أو المعتقد، فيما تم اعتقال  الشبيلي والحامد  نتيجة ممارستهما لحقهما في تكوين الجمعيات.

الفئة الثالثة: عدم الامتثال الكلي أو الجزئي للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة

الفريق العامل ذكر باستنتاجاته السابقة بأن المحكمة الجزائية المتخصصة التي حاكمت المعتقلين الثلاث ليست مستقلة بما فيه الكفاية عن وزارة الداخلية  وهي محكمة استثنائية ذات اختصاص في قضايا الإرهاب. كما أشار إلى أنها لا تتألف من قضاة مستقلين بل من هيئة تعينها وزارة الداخلية، كما كانت لجنة مناهضة التعذيب قد أعربت عن قلقها من أن المحكمة ليست مستقلة بما فيه الكفاية عن وزارة الداخلية.

علاوة على ذلك ، يرى الفريق العامل أن غياب مستشار قانوني للحامد خلال استجوابه وتعرضه لسوء المعاملة ووضعه في زنزانة الاحتجاز، انتهكت حقوقه في المساعدة القانونية كجزء من حقه في محاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة.

الفئة الخامسة:  إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكًا للقانون الدولي على أساس التمييز على أساس المولد أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي ، اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غيره

الفريق العامل لاحظ أن الشبيلي والحامد هم مدافعون عن حقوق الإنسان ومن مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية ) ( حسم ) وكانوا يقيمون بدور إرسال بلاغات إلى مجلس حقوق الإنسان والمكلفين بالولايات الخاصة حول ما كان يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية.

وعلاوة على ذلك ، فإن الأعمال الانتقامية التي قامت بها الحكومة ضد النخيفي لمشاوراته مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان وضد الشبيلي و الحامد لإبلاغهما آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تثير مخاوف خاصة بشأن  كونهم هدفاً للاضطهاد وعليه ، فإن حرمانهم من الحرية يقع تحت الفئة الخامسة.

شاهد أيضاً

29 دولة تدعو السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين

to read in English press here أثارت الدنمارك بالنيابة عن 29 دولة، مخاوفها بشأن حالة …