هاجمت المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، المصادر التي اعتمد عليها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد في الأمم المتحدة السيد أحمد شهيد، وذلك في تقريره السنوي الذي أصدره في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.
السعودية قالت على لسان مندوبها مشعل البلوي ردا على تقرير المقرر (2 مارس 2020)، أنها حريصة على حقوق الإنسان وعلى تمتع المواطنين والمقيمين بحقوقهم دون تمييز مهما كانت انتمائاتهم الدينية، كما إنها تدين العنف والتمييز على الإنسان بكل أشكاله.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن المندوب السعودي تجاهل العنف المفرط الذي تستخدمه حكومة بلاده ضد مواطنيها باستخدام أسلحة متنوعة وإجراءات قمعية، وتعاقبهم وتحاكمهم على خلفية ممارستهم لحقوق مشروعة بينها ما يتعلق بالحق في حرية الدين والمعتقد. فإلى جانب المداهمات المستمرة، في أبريل 2019 أعدمت المواطن عباس الحسن مع آخرين بتهم بينها ممارسات دينية لاتتضمن أي شكل من أشكال العنف.
المقرر انتقد السعودية مستندا إلى معلومات من منظمات غير حكومية، أشارت إلى تعرض النساء السعوديات إلى التمييز الممنهج في القانون والممارسة في عديد من المجالات ولا يتمتعن بالحماية الكافية من العنف. السعودية واجهت هذه المعلومات كعادتها في التعامل مع المنظمات الحقوقية وغير الحكومية، معتبرا أنها معلومات مضللة وأن المصدر غير موثوق.
المندوب السعودي تغنى مجددا بالتغييرات الأخيرة التي أقرتها السعودية، مشيرا إلى أنها ملتزمة بمبادئ وأحكام الشريعة والقوانين والصكوك الدولية التي صادقت عليها، معتبرا أن الأنظمة لا تتضمن أي تفرقة أو توهين أو احباط من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
تؤكد المنظمة أن الرد السعودي تجاهل استمرار القوانين السعودية في التمييز بحق النساء في الجنسية وجوانب أخرى، هذا عدا عن ممارسات أخرى شائنة بحق النساء مثل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والمعاملة السيئة والتعذيب التي تتعرض لها ناشطات مدافعات عن حقوق الإنسان على خلفية ممارستهن حقوقا مشروعة كالتعبير عن الرأي.