الرئيسية » أخبار » الأوروبية السعودية و 26 منظمة غير حكومية تدعو الدول إلى الاستمرار بالضغط على السعودية خلال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان

الأوروبية السعودية و 26 منظمة غير حكومية تدعو الدول إلى الاستمرار بالضغط على السعودية خلال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان

To read in English press Here

شاركت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى جانب 26 منظمة أخرى، في إرسال رسالة إلى وزراء خارجية 37 دولة في العالم، دعوا خلالها إلى الاستمرار بالضغط على المملكة العربية السعودية للإفراج عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومعالجة المعايير الرئيسية لإصلاح حقوق الإنسان.

الرسالة التي وجهت إلى وزراء خارجية الدول بالتزامن مع عقد مجلس حقوق الإنسان دورته 43 أشارت إلى استمرار تدهور حقوق الإنسان في السعودية على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها خلال الدورات السابقة للمجلس. كما أكدت عدم التزام الحكومة السعودية بسلسلة من المعايير التي كانت قد أثيرت في مجلس حقوق الإنسان. واعتبرت المنظمات أن ذلك يؤكد أهمية الاستمرار بالضغط على الحكومة السعودية حتى استيفاء هذه المعايير.  

المنظمات اعتبرت في بيانها أن وضع حقوق الإنسان يؤكد أهمية دعم إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ، وحثت الدول على التأكيد على أنه في حالة عدم تلبية هذه المعايير، فسيتبع ذلك إجراء أكثر جدية من جانب المجلس.

نص الرسالة:

نكتب إليك لحث حكومتك على دعم العمل المشترك في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعلى مدار العام، لإلزام المملكة العربية السعودية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

نقدر التزامك بأوضاع المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية وبتحسين وضع حقوق الإنسان في السعودية. ساهم دعم حكومتك للبيان المشترك الذي أدلت به أيسلندا وأستراليا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2019 في التأثير المباشر على أرض الواقع. تم إطلاق سراح سبع مدافعات على الأقل عن حقوق الإنسان بشكل مؤقت، واتخذت الحكومة السعودية خطوات أولية نحو تفكيك نظام الوصاية الذكورية.

بينما نعترف بهذه الخطوات الإيجابية، التي تحققت بفضل الضغط الدولي العام المستمر، والذي جاء لدعم العمل والتضحيات التي قدمها المجتمع المدني السعودي على مدى عقود، لا تزال منظماتنا تشعر بقلق عميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. حددت البيانات المشتركة، التي أدلت بها أيسلندا في الدورة الأربعين وأستراليا في الدورة الثانية والأربعين، سلسلة من المعايير التي ينبغي على الحكومة السعودية الوفاء بها لمعالجة المخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي أثيرت في المجلس، ومن المهم الحفاظ على متابعتها في المجلس حتى يتم استيفاء هذه المعايير. خاصة:

  • خلال الجلسة الأربعين ، دعت حكومتك الحكومة السعودية إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين لممارسة حرياتهم الأساسية بما في ذلك عشر نشطاء في مجال حقوق المرأة. لا يزال العديد منهم في السجن وتم اعتقال 14 شخصًا على الأقل في أبريل 2019 ، بمن فيهم أفراد الأسرة وأنصار حركة حقوق المرأة. اعتقالات جماعية في أبريل ونوفمبر استهدفت أكثر من 20 مثقف وكاتب سعودي. كما لا زالت المدافعات عن حقوق النساء اللائي تم إطلاق سراحهن مؤقتاً يواجهن تهماً تستند فقط إلى نشاطهن.
  • من خلال البيانات المشتركة ، أعربت حكومتكم عن قلقها من اضطهاد ومضايقة وتخويف الناشطين والصحفيين والمعارضين وأفراد أسرهم ودعت إلى وضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. قامت منظماتنا بتوثيق التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة للأفراد المستهدفين لممارسة حرياتهم الأساسية. ومع ذلك، فإن الحكومة السعودية لم تتخذ بعد أي إجراءات لمحاسبة المسئولين وتزويد الضحايا بعلاج فعال. لا يزال أفراد عائلات الناشطين يواجهون حظر السفر والترهيب.
  • دعت حكومتك الحكومة السعودية إلى إثبات الحقيقة والمساءلة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتعاون الكامل مع المكلفين بولايات ذات صلة. اختتمت السعودية المحاكمة في ديسمبر 2019 وخلصت المقررة الخاصة إلى أن “أولئك الذين أمروا بعمليات الإعدام لم يسكتوا بحرية فحسب بل بالكاد تأثروا بالتحقيق والمحاكمة … ولم تأخذ المحاكمة في أي وقت من الأوقات مسؤوليات الدولة”.
  • خلال الجلسة 42، دعت حكومتك المملكة العربية السعودية إلى التعاون الكامل مع المجلس ، بما في ذلك قبول زيارات الإجراءات الخاصة ذات الصلة. لم تقبل الحكومة السعودية بعد أي طلبات زيارة دولة منذ عام 2017. كما شجعت حكومتك الحكومة السعودية على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وناشدتها إنهاء استخدامه من عقوبة الإعدام. لم تتخذ الحكومة السعودية أي إجراءات لتنفيذ هذه الدعوات.
  • خلال الدورة الأربعين، دعت حكومتك الحكومة السعودية إلى اتخاذ خطوات جدية لضمان تمكين جميع المواطنين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والرأي وحرية تكوين الجمعيات بحرية كاملة على شبكة الإنترنت ، دون خوف من الانتقام. ومع ذلك ، تم توثيق العديد من حالات الانتقام في التقرير السنوي للأمين العام عن الأعمال الانتقامية، واستمرت عمليات اعتقال المعارضين.

يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني بل ويجب عليهم القيام بدور حيوي في عملية الإصلاح التي تقول السعودية أنها تسعى إلى تحقيقها، بالتالي فإن الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات في مجال حقوق المرأة والمدافعات عن حقوق الإنسان سيكون بمثابة اختبار للإرادة السياسية للحكومة السعودية لتحسين وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع والمشاركة البناءة مع المجلس.

بعد التحقيق في مقتل خاشقجي خارج نطاق القضاء، دعت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، الحكومة السعودية  إلى لضمان عدم تكرار ما حصل من خلال إطلاق سراح جميع الأفراد المسجونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلمياً وإجراء إصلاح شامل للمؤسسات التي سمحت بإعدامه .
لا تستجيب الحكومة السعودية للضغوط الدولية، يجب الحفاظ عليه وليس التراجع عن الضغط لاستمرار التأثير عليها.  نذكر أن الوضع في السعودية يفي بالمعايير الموضوعية التي التزمت حكومتك بتطبيقها في تقرير ما إذا كانت الحالة تستحق اهتمام المجلس. تحثك منظماتنا على ضمان التدقيق المستمر من قِبل المجلس في جلسته 43 من خلال التأكيد المشترك على دعوات الحكومة السعودية إلى تنفيذ المعايير المذكورة أعلاه، ودعم إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ حول الوضع. نحثك على التأكيد في بياناتك على أنه في حالة عدم تلبية هذه المعايير ، فسيتبع ذلك إجراء أكثر جدية من جانب المجلس.
يرجى قبول تأكيدات أعلى تقدير لدينا ،

  • الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
  • هيومن رايتس ووتش
  • منظمة العفو الدولية
  • القسط
  • مركز الخليج لحقوق الإنسان
  • المساواة الآن
  • سيفيكوس
  • مسيرة المرأة العالمية
  • الوصول الآن
  • صندوق العمل العاجل
  • الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH).
  • الإنسانيون الدوليون
  • ريبريف
  • PEN
  • مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
  • الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
  • المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
  • المنظمةالأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
  • ليدر لبنان
  • المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
  • اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  • المحامون حقوق مراقبة كندا
  • المدافعون عن حقوق الإنسان (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق والقرن الأفريقي)
  • المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (منتدى آسيا)
  • المركز الآسيوي للموارد القانونية

(الرسالة مترجمة من قبل المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن النسخة الإنكليزية التي تم إرسالها)

شاهد أيضاً

فيما قمعت أصوات المنتقدين وشردت الآلاف: السعودية تتحدث عن إنجازاتها في قطاع الإسكان

في سياق مراجعة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لخطاب المملكة العربية السعودية في الدورة 43 …