في 27 أكتوبر 2019 أصدرت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك شمال المملكة العربية السعودية، حكماً يقضي بقتل الطفل عبدالله الحويطي حداً، بعد توجيه تهمة السطو المسلح على محل مجوهرات وقتل عسكري بسلاح ناري في محافظة ضباء. كما أُدين خمسة آخرين معه بالتورط في نفس الجريمة وحُكِم على كل واحد منهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، بالإضافة للجلد ألف جلدة ودفع قيمة المسروقات التي تقدر بـ 800 ألف ريال سعودي.
في 8 مايو 2017، داهم رجال أمن ملثمين منزل أسرة الطفل عبدالله الحويطي (18 يوليو 2002)، الذي كان عمره حينذاك 14 عاماً، وقاموا باعتقاله وأخيه عبدالعزيز واقتيادهما إلى مركز شرطة محافظة ضباء. وفور وصوله وجهت له تهم بارتكاب جريمة السطو والقتل التي جرت في 6 مايو 2017.
وبحسب مذكرات للطفل عبدالله قامت والدته بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي دوّن فيها الإجراءات التي أتخذت معه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله حتى حين مصادقته على الأقوال التي كتبها المحقق، تعرض الحويطي لظروف مرعبة أجبرته على المصادقة على أقوال لم يكتبها بيده، وعلى حوادث لم يكن متورطاً فيها.
في مذكراته قال الطفل عبدالله أنه أجبر على الوقوف لساعات طويلة في مركز شرطة ضباء، كما تعرض للشتم والإهانات، وحينما تم تحويله إلى البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه على الاعتراف بارتكاب الجريمة، على الرغم أن كاميرات منصوبة في كورنيش مدينة ضباء أظهرت تواجده هناك وقت حدوث الجريمة.
ومن بين أصناف التعذيب التي تعرض لها الطفل الحويطي:
- إجباره على الوقوف لساعات طويل حتى يفقد وعيه.
- الضرب والصفع على الوجه.
- ضربه بسلك كهربائي على باطن قدمه (الفلقة).
- ضربه بسلك كهربائي على مناطق متفرقة من جسده حتى يفقد وعيه.
- إجباره على الوقوف أمام المكيف مباشرة.
- إرغامه بالضرب المبرح، على الامساك بأرجل أخيه عبدالعزيز أثناء تعذيبه بـ”الفلقة”.
- تعذيبه نفسيا بالقول له أن والدتك وأخواتك في السجن وسنفرج عنهم حينما تعترف بارتكابك للجريمة.
عبدالله ذكر أيضا أنه بعد تلقيه وجبات من التعذيب الجسدي على يد النقيب محمد صالح العنزي، قال له أكتب ما تريد وأنا أبصم عليه. بعدها كان النقيب يملي على ضابط آخر ليكتب ما يقوله، وحينما إنتاب الحويطي ترددا على التبصيم على الاعترافات، زعم النقيب العنزي كذباً أن أمه وأخواته في السجن، وأنه سيفرج عنهن في حال بصم على الإعترافات، بالاضافة للافراج عن أخيه عبدالعزيز المعتقل معه على القضية ذاتها، حينها سارع للتبصيم.
إضافة إلى ذلك، قال الطفل عبدالله في مذكراته أنه بعد التبصيم نُقِل إلى دار الملاحظة المخصصة للأحداث في مدينة تبوك، حيث طلبه المحقق علي الشمراني وسأله عن قصته، فأجابه بأن كلامه في البحث الجنائي كان تحت الإجبار والإكراه، بعد ذلك تم إرجاعه إلى الزنزانة. بعد منتصف الليل في ذلك اليوم، أتى له النقيب محمد صالح العنزي الذي قام بتعذيبه في البحث الجنائي وأيقظه من النوم برفقة عدد من الجنود، وأخبروه أن لديه تحويل إلى البحث الجنائي، واقتادوه إلى هناك مغمض العينين. وبحسب المذكرات، هدده النقيب محمد العنزي بقلع أظافره وتعليقه من يد واحدة، وعدد له أصناف من التعذيب لم تخطر على باله، ما دفعه إلى أن يبدي أسفه ويعده بأنه لن يكررها مرة أخرى!
أقتاده النقيب إلى المحكمة في اليوم التالي، وقرأ القاضي على عبدالله الاعترافات فأجابه بـ”نعم” خوفاً من التعذيب الذي سيرد له في حال ذكر ما جرى عليه من تعذيب. بعد مصادقة عبدالله على الاعترافات ابتسم النقيب وقال له: الآن تستطيع الأكل!
في مقطع صوتي بث على برنامج التواصل الاجتماعي “واتساب”، ناشدت والدة الطفل عبدالله، الملك سلمان وولي العهد ووزير الداخلية ووزير العدل بالتدخل لإنقاذ حياة طفلها، الذي حُكِم عليه بالإعدام زوراً وظلماً في جريمة لا يعرف عنها شيء، ولا يستطيع تنفيذها بحسب قولها. كما ذكرت أنهم لم يكونوا يعرفون سبب اعتقال ابنها، حينما داهمت القوات الأمنية منزلهم بطريقة همجية تجاوزوا فيها كافة الأنظمة والقوانين.
وقالت السيدة أن ابنها تعرض لأبشع أنواع التعذيب في البحث الجنائي بمدينة تبوك، من أجل انتزاع اعترافات منه، وأنه كان يفقد الوعي من شدة التعذيب، كما أنه دخل المستشفى على أثر ذلك. وذكرت أن أبنها كان يتم التحقيق معه بدون وجود أحد من النيابة العامة، وإخصائي اجتماعي، وبدون وجود ولي أمر. تنتهك تلك الإجراءات نظام الأحداث المحلي بشكل عميق، حيث تنص المادة الحادية عشرة منه: “لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محام له، ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة”. وأشارت السيدة أنها لم تكن تعرف شيء عن ابنها بعد اعتقاله لمدة أربعة أشهر، وأنها طلبت من البحث الجنائي رؤية أبنها ولو من مكان بعيد وهي جالسة في السيارة أو من خلف زجاج لكي يطمئن قلبها عليه، ولكنهم لم يستجيبوا لطلبها.
ورفضت السيدة الاتهامات التي اُدين طفلها بها، وذكرت أنه مع أخيه وأصدقائه كانوا في كورنيش ضباء وقت الحادثة، وأن هناك شهود على ذلك، بالإضافة إلى أن الكاميرات أثبتت تواجده هناك. وقالت أن البحث الجنائي انتزع الاعترافات من ابنها بارتكاب جريمة بالرغم من مشاهدتهم تسجيلات الكاميرات، وتساءلت لصالح من يتحمل ابنها هذه الجريمة؟
والدة الحويطي كشفت أن عميدا شارك في التحقيق في بداية القضية قد شهد بتواجد أبنها في الكورنيش أثناء وقوع الجريمة، ولكنه استبعد لاحقاً من متابعة التحقيق. وذكرت أن شخصاً كان قد ذهب إلى مركز شرطة مدينة ضباء، واعترف بارتكاب الجريمة كاملة، ولكنه أُفرِج عنه بزعم أنه مختل عقلياً، على الرغم أنه شرح لهم تفاصيل جريمة السطو وقتل العسكر والهروب بالعربة الأمنية.
من خلال مراقبتها وتتبعها للقضية، تجد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الوقائع المنشورة حول قضية عبدالله، تنسجم مع ممارسات الأجهزة الرسمية في التعذيب الذي لم يستثني حتى الأطفال. كما أن استخدام أقوال منتزعة تحت التعذيب لإصدار أحكام إعدام وتنفيذها بات ممارسة شائعة ورُصِدَ في عدة حالات. ومن جهة أخرى يتمتع موظفي الأجهزة الأمنية بحصانة ضد المحاسبة على إنتهاكهم وجرائمهم ضد السجناء، في ظل انعدام استقلالية القضاء وهيمنة رئاسة أمن الدولة -الذي يرتبط بالملك مباشرة- على كافة الأجهزة الرسمية.
إضافة إلى ذلك، تشدد المنظمة على أن حكم الإعدام الصادر بحق الحويطي ينتهك اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية عام 1996، كما ينتهك قانون نظام الأحداث المحلي الذي ينص صراحة على منع إصدار أحكام الإعدام بحق الأطفال (دون 15 عاما)، ويستبدلها بعقوبات أخرى (المادة 15). ترى المنظمة أن سبل الانتصاف في قضية الطفل الحويطي، تتمثل في إسقاط حكم الإعدام عنه والتحقيق في كافة مزاعم التعذيب التي تحدث عنها، ومعاقبة المسؤولين عنها.