الرئيسية » تقارير » السعودية: اعتقال الشيخ سمير الهلال بمعزل عن العالم الخارجي منذ 43 شهراً

السعودية: اعتقال الشيخ سمير الهلال بمعزل عن العالم الخارجي منذ 43 شهراً

الشيخ سمير محمد الهلال

Click here to read this post in English

لا يزال الشيخ سمير محمد الهلال (20 ديسمبر 1960) معزولاً عن العالم الخارجي منذ ديسمبر 2015، مما يثير مخاوف جدية من إحتمال تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة في سجون المملكة العربية السعودية.
في 16 ديسمبر 2015، أقدمت قوات تابعة لوزارة الداخلية على اعتقال الشيخ الهلال عند خروجه من منزله في حي العنود السكني، الواقع في مدينة الدمام شرق البلاد.
عقب اعتقاله قامت القوات السعودية على احتجازه على الفور في سيارة تابعة لها أمام منزله، بعد ذلك، دخل عناصر إلى المنزل وشهروا اسلحتهم الرشاشة في وجه زوجته واحتجزوها مع طفلها الرضيع في إحدى الغرف، وعَمَدُوا فوراً على تفتيش المنزل لأكثر من ساعة ونصف. لم يبرز العناصر مذكرة تخولهم من تفتيش المنزل، في مخالفة صريحة للمادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية. “للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب أن تصان”.
لم يكن الشيخ الهلال مطلوباً قبل اعتقاله، كما لم تبرز القوات الأمنية مذكرة اعتقال. بعد اعتقاله لم يسمح له بالتواصل مع عائلته إلا بعد 7 أشهر، حيث تمكن والده من الإتصال به عبر الهاتف، فيما لم يسمح لأحد بزيارته حتى أغسطس 2019. كما لا تزال السعودية تحرم الشيخ الهلال من حقه الأساسي في الإستعانة بمحام، بالرغم أن هذه الاجراءات التعسفية تخالف المادة 119من النظام ذاته.” للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم إتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الإتصال بوكيله أو محاميه.
لم تستطع العائلة معرفة مكان اعتقاله لفترة من الزمن، وحين اتصلت بإدارة سجن الدمام أبلغوها بوجوده في سجن الحائر في الرياض، الذي يعد أكبر سجن سياسي في البلاد. وبعد مراجعة العائلة للسجن، أكد القيمون عليه وجوده في السجن. في شهر يوليو 2016 تم الاتصال بإحدى زوجتي الشيخ الهلال وإخبارها بفتح باب الزيارة، ولكن بعد ذهاب عائلته للسجن بقصد زيارته تم منعهم من الدخول بحجة أن الطلب خاص بزوجتي الضحية فقط .
حاولت زوجتا الشيخ زيارته مرة أخرى، بيد أن القيمين على السجن لم يسمحوا لكلتيهما بذلك، وأوضحوا أنه لن يتمكن من التواصل مع أحد بسبب عدم تعاونه معهم خلال التحقيق. يستخدم محققو المباحث عبارة “عدم التعاون خلال التحقيق” غالباً حينما يمتنع المعتقل عن المصادقة على الأقوال التي اعدت له من قبلهم، أو حينما يرفض الإدلاء باعترافات محددة، أو حينما يرفض القيام بمهمات التجسس على السجناء، أو الوشاية بالنشطاء وأصحاب الرأي.
وجهت العائلة عدداً من الرسائل إلى الجهات الرسمية لتمكينهم من زيارة الشيخ سمير الهلال، من بينها إمارة المنطقة الشرقية ومباحث الدمام، وسجن الحاير في الرياض، بالإضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض، ووزارة الداخلية ومركز الأمن الوطني بالرياض.
أبلغت هيئة حقوق الإنسان الرسمية في الرياض عائلة الشيخ الهلال، بعد تواصل العائلة معها، أنها زارت الضحية مرتين خلال شهر مايو 2016 وفبراير 2017، وأوضحت أنها رفعت خطاب لوزارة الداخلية يتضمن مجموعة من الطلبات، منها فتح زيارة وإتصال للضحية.
علاوة على اعتقال الشيخ الهلال التعسفي وحرمانه من حقوقه الأساسية، كحقه في التواصل مع العالم الخارجي والإستعانة بمحام وتسليمه لائحة تهمه، مارست الحكومة السعودية ضغوطاً على عائلة الشيخ الهلال، حيث استدعت زوجتاه للتحقيق أكثر من مرة.
ففي شهر أكتوبر 2016، تلقت إحدى زوجتا الشيخ الهلال إتصالاً، أُبلغِت فيه بضرورة حضور شخصاً لمقابلة ضابطاً في مباحث الدمام، وحينما ذهب أحد أقارب الضحية اخبروه بأن لديهم أمراً يقضي بتفتيش منزله. بعد ذلك قام مجموعة من رجال الداخلية بتفتيش المنزل وتم احتجاز مبلغ 58000 ريال سعودي يعود لزوجة الضحية. لم يتم إرجاع المبلغ المحتجز للزوجة حتى أغسطس 2019. في إبريل 2017 تم إستدعاء زوجتي الضحية للتحقيق مجدداً في السجن العام بالدمام.
على الرغم من مرور 43 شهراً على اعتقاله، لا زال الشيخ الهلال ممنوعاً من حقه الأساسي في التواصل مع عائلته والاستعانة بمحام، وذلك يعد احتقار واضح للمادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية. “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
كما أنه لم يعرض على محكمة ولم يستلم لائحة التهم، في مخالفة صارخة للمادة 114 من النظام ذاته. “ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل إنقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو مدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا يزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، يتعيت بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه”.
“وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك”.
تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكومة السعودية تخالف بشكل عميق أنظمتها المحلية من خلال إستمرار اعتقال الشيخ الهلال، كما تؤكد أن اعتقاله يعد “تعسفياً”، بموجب المعايير الدولية التي يتبعها الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، وأبرزها المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه: لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفا”، إضافة إلى المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن “يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.”

شاهد أيضاً

بعد 4 سنوات على تأكيد الأمم المتحدة انطواء قضيته على إنتهاكات شنيعة: السعودية تقترب من قطع رأس المعتقل الأردني حسين أبو الخير

Click here to read this post in English في 26 سبتمبر 2019، أُبلغت عائلة المعتقل …