افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الواحدة والأربعين في 24 يونيو 2019 والتي تستمر حتى 12 يوليو 2019 في جنيف. الدورة التي من المفترض أن تعرض واقع حقوق الإنسان في العالم، تأتي في ظل تدهور في الأوضاع الحقوقية في المملكة العربية السعودية على أكثر من صعيد.
وقبل شهرين تقريبا على بدء الدورة وفي 23 أبريل 2019، أعدمت السعودية 37 شخصا، بينهم 16 شخصاً كانت الحكومة قد تلقت بلاغات أممية من هيئات الأمم المتحدة حول قضاياهم، إلى جانب عدد من المطالبات بوقف عمليات الإعدام والتحقيق في مزاعم التعذيب. وفيما يعتبر ذلك دلالة على طريقة تعامل الحكومة السعودية مع الهيئات الأممية، يحضر الوفد السعودية أعمال الدورة ليتغنى بإنجازات بلاده الحقوقية والتزاماته الدولية. في المقابل لا زال أكثر من 23 مواطناً يواجهون خطر الإعدام بينهم 3 أطفال على الأقل.
وكانت آخر مرة حضر فيها نشطاء سعوديون يقيمون في الداخل عام 2014، حين شاركت المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي في أعمال الدورة السابعة والعشرين قبل أن يتم منعها من السفر إنتقاما من مشاركتها في المجلس ومن مجمل نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ثم تعريضها لعدد من المضايقات والاستدعاءات وصولا إلى اعتقالها ضمن حملة اعتقال الناشطات في العام 2018.
وعلى الرغم من محاولة الحكومة السعودية فرض الصمت على المجتمع المدني ومنع وصول الحقائق حول الإنتهاكات إلى المجلس، دأبت المنظمات الحقوقية إلى جانب النشطاء المقيمين في الخارج على المشاركة في دورات المجلس. إلا أن انتهاكات الحكومة السعودية استمرت، حيث صعّدت ضد النشطاء المقيمين في الخارج وعمدت إلى تهديدهم وملاحقة عائلاتهم في الداخل كنوع من الضغط.