على خلفية استخدام السعودية وبشكل متزايد عقوبة الإعدام، عقدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب المحامي الفرنسي فرانسوا زيمراي، مؤتمرا صحفيا في جنيف في 15 مارس 2019، تحت عنوان: “آخر تطورات الإعدام في السعودية” أفتتحت المؤتمر السيدة دعاء دهيني، باحثة حقوق الإنسان في المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان وتحدثت عن أخر احصائيات عام 2019 بشأن عمليات الإعدام والتي قامت بها السعودية منذ بداية العام وحتى لحظة انعقاد المؤتمر، والبالغة 44 حالة، نصفها لم توجه لهم تهما مما تصنف بالأشد خطورة، وهذا يؤكد الأرقام المرتفعة في السنوات الماضية، بما في ذلك العام 2018 والذي أغلق على 149 عملية إعدام، متجاوزا عام 2017 بثلاث عمليات إعدام. تأتي هذه الأرقام المخيفة رغم وعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أبريل 2018 ضمن حملته الترويجية بتخفيض عقوبة الإعدام إلى الحد الأدنى. وقالت دهيني إن تصريحه لم يكن سوى جزء من حملته الترويجية والتي كانت تحت مسمى (إصلاحات).
من جانب آخر أشار أوليفر ويندريدج، المحامي في القانون الدولى إلى نتائج تحليله في لائحة الإتهام الصادرة عن المدعي العام السعودي ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام و زملائها الناشطين الحقوقيين الأخرين وهم: زوجها موسى الهاشم، أحمد المطرود، علي العويشير، وخالد الغانم. ويخلص التحليل القانوني إلى أن السعودية من المحتمل أن ترتكب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك الدعوة إلى عقوبة الإعدام بسبب ممارسة المواطنين لحقهم المشروع كالتعبير عن الآراء. ويأمل ويندريدج أن يساهم هذا التحليل في تنفيذ السعودية التزاماتها الدولية والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان حاليا في سجونها.
السيدة زينب أبو الخير، بدورها أثارت قضية شقيقها الأردني الجنسية حسين أبو الخير المعتقل في السعودية، والذي يواجه عقوبة الإعدام بسبب تهم تتعلق المخدرات. وأشارت أبو الخير في بيان لها أن السعودية أعدمت منذ 2004 إلى لحظة إنعقاد المؤتمر أكثر من ك 500 شخص من 29 جنسية مختلفة، 60 بالمئة منهم بتهم تتعلق بالمخدرات. وأوضحت أبو الخير أن شقيقها قد يواجه مصيرا مماثلا في حالة عدم تدخل قنصلية بلادها والتي تقف متفرجة على هذه الإنتهاكات التي تعرض لها شقيقها، من التعذيب، وعدم وجود محامي، والأرغام على توقيع الاعترافات، و إفتقاد محاكمته لكافة شروط العدالة. وطالبت أبو الخير المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي تقديم الدعم والحماية لشقيقها وغيره من المعتقلين في السجون السعودية قبل فوات الأوان.
من جانب آخر أعلن الدكتور عبد الله العودة، نجل الشيخ السعودي سلمان العودة خلال المؤتمر أن المحامي فرانسوا زيمراي سيقوم بالدفاع والتمثيل القانوني لوالده الشيخ العودة المهدد بحكم الإعدام منذ سبتمبر 2018 . كما تحدث الدكتور العودة عن تفاصيل الإنتهاكات التي تعرض له والده أثناء فترة اعتقاله، وقارن بين والده و بين ما حدث بمقتل صديقه الصحفي جمال خاشقجي، موضحا الفرق بأن السعودية قتلت خاشقجي خارج إطار القضاء ولكنها تنوي قتل والده داخل إطاره. كما أوضح العودة أن التهم الموجهة لوالده من قبل الحكومة السعودية غير عادله مثل التحريض على النظام، والافساد في الأرض وتأليب الرأي العام، مع أن كل ما قام به والده العودة هو الدعوة إلى إصلاحات حقيقية عبر صفحته في تويتر. كما دعا المجتمع الدولي إلى حماية جميع المعتقلين بمن فيهم لجين الهذلول و عزيزة اليوسف.
ومن جانبه كشف فرانسوا زيميراي، المحامي المفوض للدفاع عن الشيخ العودة، وعضو نقابة باريس للمحامين في المؤتمر، عن نيته طلب زيارة الشيخ سلمان العودة، وذلك بعد حصوله على تفويض قانوني بالدفاع عنه، وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان إلى جانب المحامين وعائلات الضحايا يحاولون إظهار الانتهاكات المختلفة التي ارتكبتها السعودية ضد المواطنين. وعبر زيمراي أن القضاء غير مؤهلين لمزاولة مهنة القضاء، وأن ما يقومون به ليس حكم إعدام ولكنها جريمة قتل. كما أبدى زيمراي استغرابه، من أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تصدر أحكاما بالإعدام بسبب تغريدة على منصة تويتر.
يذكر أن عقوبة الإعدام في السعودية لا تستند إلى اعتبارات قانونية واضحة، و تعتبر واحدة من الدول الأعلى من حيث معدلات الإعدام في العالم، حيث تطبق هذه العقوبة بمزاجية في تهم متعلقة بالمخدرات وفي الحقوق المشروعة كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.