أكدت عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان زينة العيسى، أن السعودية تتبع نهجا من الإنتهاكات تجاه الحريات الدينية فيها.
وأوضحت العيسى، خلال مشاركتها في ندوة تحت عنوان: “الحرية الدينية والثقافية في المملكة العربية السعودية”، أقيمت بتاريخ 9 مارس، أن لا حماية للأقليات الدينية في البلاد، مشيرة إلى أن المحاكم تلعب دورا في تقليصها، كما أن القضاة يستخدمون نهجا طائفيا.
العيسى أشارت إلى أن الحكومة السعودية، حظرت الأعياد الدينية بعد تقارير عن إحتفال بالميلاد المجيد في أحدى المستشفيات، كما أكدت أن الوسائل الإعلامية تعرض برامجا تحرض على التمييز والعنف بحق الأقليات وبينها الشيعة، متحدثة عن رفض مجلس الشورى مشروع قانون ضد الكراهية.
من جهته، تحدث عضو اللجنة الأميركية المهتمة بالحريات الدينية الدولية دوايت بشير، عن الواقع في السعودية، مشيرا إلى أنه زارها قبل أشهر.
بشير أشار إلى أن الحكومة السعودية، لا تسمح لمعتنقي دين مغاير للدين الرسمي بممارسة شعائرهم بحرية، كما أنها لا زالت تتحفظ على عدد من الآليات والمعاهدات الدولية التي تحمي هذه الحقوق.
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود قانون للعقوبات إلا أن الردة والكفر تهم يعاقب عليها وقد تصل العقوبة إلى الإعدام، موضحا أن إدعاءات العمل على الحد من خطاب الكراهية لم تظهر في الواقع.
بشير إعتبر أنه على الرغم من أن المرأة السعودية بات لديها دور أكبر في الحياة العامة إلا أنها لا زالت ممنوعة من قيادة السيارة، كما أن لا زالت تخضع لنظام الوصاية.
وأكد بشير أنه ومنذ إعدام الشيخ النمر، تزايدت المخاوف من العنف الجسدي، مقابل ممارسة حرية الرأي والتعبير في المنطقة الشرقية من البلاد، كما أشار إلى قضية المدون رائف بدوي، والشاعر أشرف فياض، معتبرا أن هاتين الحالتين ليستا علامتين إيجابيتين.
عضو منظمة أميركيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تايلور براي، أشار إلى التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخرا، والذي يناقش مسألة التمييز الممنهج الذي يواجهه الشيعة في السعودية.
براي أكد أن التمييز يمارس في السعودية على مختلف الأصعدة ومنها الإعلام والتعليم والتوظيف، إضافة إلى ممارسة الحرية الدينية التي تواجه بالعنف، معتبرا أن هناك سقف زجاجي للأقليات الدينية في السعودية يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وأشار براي إلى أنه على الرغم من الإلتزامات التي إدعتها الحكومة منذ أكثر من عشر سنوات، لا زال التمييز الديني مكرسا في المناهج التعليمية، كما تحدث عن الخوف من العنف الجسدي الذي زاد عند الأقليات بعد إعدام المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ نمر النمر.
ومن منظمة ديواني، شارك الناشط السعودي حسن العمري، في مداخلة مسجلة، حيث أشار إلى هدم السلطات السعودية لآثار دينية وثقافية تعود إلى آلاف السنين خاصة في مدينتي مكة والمدينة، وخلال حربه على اليمن.
العمري، أوضح أن هناك خمس أسباب تقف وراء الموقف السلبي للنظام السعودي من الآثار والتراث، بينها الفكر الرسمي السلفي الوهابي المتبع في البلاد، إضافة إلى تعصب العائلة الحاكمة لنفسها، والإرادة السياسية إلى إلغاء المختلف عنها، إضافة إلى الدوافع الإقتصادية.
الناشط السعودي دق ناقوس الخطر، داعيا إلى التحرك الجدي والفعال من أجل حماية ما تبقى من آثار في البلاد.