تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR، ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT، قلقها من الإعدام الذي قد ينفذ في أي لحظة بحق خمسة عشر شخصا في المملكة العربية السعودية، ويدعون الحكومة إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
في 1 نوفمبر 2018، نقلت قضية 12 رجلا متهمين بالتجسس لصالح إيران، بينهم عباس الحسن إلى رئاسة أمن الدولة بموجب مرسوم ملكي، ما يشير إلى إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في أي لحظة. يأتي ذلك على الرغم من المخاوف المتعلقة بعدالة محاكماتهم التي أبداها المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وكانت رئاسة أمن الدولة قد أنشأت في منتصف العام 2017بموجب مرسوم ملكي، وأوكل لها صلاحيات إستخباراتية وأمنية كانت في السابق من صلاحيات وزراة الداخلية. وبتوقيع الملك، حولت هذه القضية إلى رئاسة أمن الدولة، على الرغم من إنتهاكها للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة. وكان عدد من المتهمين قد أكدوا أمام القاضي أنهم تعرضوا أثناء التحقيق للتعذيب لإنتزاع إعترافات، على الرغم من ذلك صدرت أحكام ضدهم بموجب هذه الإعترافات. إضافة إلى ذلك، أكد عدد من المعتقلين، أنهم منعوا من الحصول على تمثيل قانوني أثناء التحقيق، وأن محاميهم لم يحصلوا على وقت كاف لتقديم دفاع مناسب. علاوة على ذلك فإن عددا من التهم التي يواجهونها، لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ممارسات دينية شيعية.
وفي قضية منفصلة، ووفقاً لمصادر مطلعة، نقل ثلاثة شبان آخرين حكم عليهم بالإعدام إلى سجن الحائر في الرياض في 7 نوفمبر 2018 بعد زيارات إستثنائية لعائلاتهم، من بينهم مصطفى الخياط المدان بتهم مثل المشاركة في المظاهرات، وتعطيل الأمن، وحمل الأسلحة. تتشابه هذه الخطوات مع ما كانت الحكومة السعودية قد قامت به في عمليات إعدام سابقة كالتي حصلت في يوليو 2017، عندما نقل أربعة سجناء إلى العاصمة لإنفاذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. كما إتخذت خطوات مماثلة في قضية الشيخ نمر النمر وعلي الربح ومحمد الشيوخ، الذين أعدموا في عام 2016.
وكان سجل الحكومة السعودية للمحاكمات وعمليات الإعدام الجائرة قد أثار اهتمام خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذين أصدروا نداءات عاجلة متكررة تحث السعودية على ضمان حقوق المحاكمة العادلة ووقف إعدام السجناء المتهمين بالتجسس لإيران، وأحكام الإعدام الصادرة بحق الأطفال. كما كانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد أثارت هذه المخاوف في توصياتها إلى السعودية في العام 2016.
بالنظر إلى التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية كإحالة قضية الرجال الإثني عشر إلى جهاز الأمن العام ونقل السجناء إلى الرياض إلى جانب سجل حقوق الإنسان السيئ، تعبر المنظمات عن قلقها الجدي بشأن سلامة الأفراد الخمسة عشر الذين يمكن إعدامهم في أي وقت دون إخطار عائلاتهم.
تطالب المنظمات الحكومة السعودية بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، ووقف عمليات الإعدام بحق الخمسة عشر معتقلا وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، كما تدعو إلى إجراء إعادة محاكماتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية لضمان احترام حقوق المحاكمة العادلة، وإلى محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي تعرض لها المعتقلون وخاصة التعذيب.