وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن بوصالح لمدة شهرين وبالجلد ستين جلدة في يوليو 2015، بتهمة إقامة صلاة جماعة في منزله، حيث أوضح أنه نظم الصلاة في منزله بسبب عدم وجود مساجد للطائفة الشيعية في محافظة الخبر شرق السعودية.
منذ مايو 2015 أغلقت الحكومة السعودية المصلى الذي كان بوصالح يشرف عليه، واعتقلته بتهمة “الدعوة إلى تجمعات غير مرخصة” في إشارة إلى التجمع الذي يقام بغرض أداء الصلاة. وتمنع الحكومة السعودية الشيعة الإثني عشرية والإسماعيلية من بناء المساجد خارج مدنهم التاريخية، وترفض التصريح لهم ببناء مساجد في محافظة الخبر وأحيائها، كما إنها أيضا لا تمنح بسهولة تراخيص لبناء مساجد في المدن والقرى التي يقيمون فيها بكثافة. قالت مصادر محلية للمنظمة، أن منع الشيعة من بناء مساجد خارج مدنهم التاريخية قرار سياسي اتخذه ولي العهد ووزير الداخلية السابق نايف بن عبدالعزيز ولايزال سارياً.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إصرار الحكومة على تنفيذ الحكم على المواطن زهير بوصالح، لايتسق مع ما جاء في وسائل إعلامية حول توقيع إتفاقية مع الفاتيكان لبناء كنائس للمسيحيين بهدف “الدعوة إلى دور الأديان والثقافات المهم في نبذ العنف، والتطرف، والإرهاب، ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم”.
إضافة إلى ذلك يكرس إعتقال بوصالح النهج الديني المتشدد حيال التنوعات الدينية في البلاد، حيث تمنع المصليات والمساجد الخاصة بهم. يتصل اعتقال بو صالح بسلسلة اعتقالات مشابهة طالت عددا من المواطنين، منها ما بدأته في 2009 باعتقال القائم على مصلى حي الجسر في الخبر الحاج عبدالله المهنا لمدة 37 يوما. ويأتي اعتقال بو صالح ضمن ردود فعل سلبية تقوم بها الحكومة السعودية على مطالب عديدة للمواطنين الشيعة القاطنين في محافظة الخبر منذ أكثر من 20 عاماً، تطالب بتوفير أماكن مرخصة للصلاة.
في سياق ذات صلة بمنع السعودية للشيعة الذين يعيشون خارج مدنهم التاريخية من ممارسة حقهم في العبادة وحرية العقيدة، والمعاقبة على من يتجرأ على ذلك، لايزال حكم الإعدام نافذا بحق الشيخ محمد عطية وعباس الحسن، وذلك بعد إدانتهما بمجموعة من التهم، من بينها تهم تتعلق بنشر التشيع في مدينة جدة التي يعيشان فيها. كما يقبع خلف القضبان الشيخ بدر آل طالب بعد إدانته بمجموعة تهم، من بينها التخطيط لبناء مركز إسلامي في مدينة مكة المكرمة .
تنتهك هذه الممارسات عددا من القوانين الدولية التي تتسند لها معايير المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، التي تؤكد على أن مفهوم الحق في العبادة يمتد إلى الحق في بناء أماكن العبادة وحمايتها.
تشدد المنظمة الأوروبية السعودية على أن أي إصلاح حقيقي في السعودية لا يمكن أن يتم من دون إعطاء المواطنين كافة حقوقهم ومن بينها الحق في المعتقد والعبادة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية ممارسة الحقوق الدينية.