كان علي قاصرا وقت إعتقاله في 2012، إلا أنه اعتقل بشكل عنيف من قبل الحكومة السعودية، ما شكل بداية لعمليّة طويلة، معقّدة ومعيبة، وصولا إلى الحكم عليه بالإعدام في 2014. في فترة ما قبل المحاكمة، عذّب علي لإجباره على الإدلاء بالإعترافات، كما تم إحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر ومنع من الإتصال بمحام أثناء الإستجواب.
وخلال مرحلة المحاكمة التي عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة، ذات السمعة السيئة، والمختصة بالإرهاب، خضع النمر لمحاكمة معيبة خالية من الضمانات القانونية وحرم فيها من الاستعانة بمحام، كما تم الإستناد على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب لإدانته. ولا يزال علي النمر، إلى جانب داوود المرهون و عبد الله الزاهر وعدد آخر من القاصرين، يواجهون خطر الإعدام في أي لحظة.
في نوفمبر 2016 قدّم الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي، رسالة إلى الحكومة السعودية حول قضية القاصرين الثلاثة. الفريق إعتبر أن “حرمان القصّر الثلاثة من حريتهم يتنافى مع المواد 9 و 10 و 11 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويندرج ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة للإعتقال التعسفي”.
على الرغم من ذلك لم يطرأ أي تغيير على وضعهم حتى الآن، كما أنهم لا زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ورغما أيضاً من الوعود التي أعطيت لوزير الخارجية البريطاني السابق بأن “علي النمر لن يعدم”، ما يؤكد عدم فعالية الضمانات الدبلوماسية، التي لا تعد ملزمة قانونا، في التنبؤ بمصير المحكومين بالإعدام.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترى أن بقاء التهديدات على حياة المتظاهرين، يؤكد أن الإصلاحات التي تسوّق لها الحكومة السعودية على نطاق واسع، سطحية، حيث لا يمكن إجراء أي إصلاحات حقيقية ما لم يتم إحترام حق الإنسان في الحياة أو تهديده على خلفية ممارسته لحقوقه الأساسية مثل التعبير عن الرأي.
إن المنظمة تؤكد عدم قانونية عقوبة الإعدام التي صدرت ضد النمر، وإنتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يشير بوضوح إلى أن عقوبة الإعدام لا يجب أن تطبق إلا على الجرائم الأكثر خطورة ولا يمكن تطبيقها على القاصرين (الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت إرتكاب الجريمة). بناء على ذلك فإن الحكم بالإعدام الصادر على علي النمر وعلى الحالات الأخرى المشابهة يظهر نفاق الحكومة السعودية فيما يتعلق بالإصلاحات وحقوق الإنسان.
وتدعو المنظمة الحكومة السعودية إلى الإفراج الفوري عن الشبان المتظاهرين، وأن تفي بإلتزاماتها الدولية خاصة أنها حاليا دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان. كما تؤكد المنظمة على أهمية أن يفي المجتمع الدولي بإلتزاماته فيما يتعلق بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام، ولا سيما عند إنتهاكها للقانون الدولي القائم.