الرئيسية » أخبار عامة » برلمانيون أوروبيون يدعون إلى إعادة النظر في تصدير الأسلحة للسعودية بصفتها إنتهاك للقوانين الأوروبية

برلمانيون أوروبيون يدعون إلى إعادة النظر في تصدير الأسلحة للسعودية بصفتها إنتهاك للقوانين الأوروبية

أكد برلمانيون أوروبيون أن إستمرار دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ينتهك الموقف المشترك للإتحاد في هذا المجال.

وفي بيان صحفي تلى الجلسة البرلمانية التي عقدت في 13 سبتمبر 2017، كرر البرلمان الأوروبي دعوة وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية، كما دعا إلى رفع مستوى الرقابة على صادرات الأسلحة.

أعضاء البرلمان الأوروبي أشاروا إلى أنهم يشعرون ب”الجزع” إزاء سباق التسلح العالمي والنهج العسكري الذي تتبعه الدول لحل الصراعات السياسية، كما صادق 386 نائبا على قرار ينتقد الدول الأعضاء الذين إنتهكوا النظام الموحد لمراقبة صادرات الأسلحة في الإتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك أنتقد البرلمانيون إتخاذ الدول الأعضاء قرارات متضاربة بشأن صادرات الأسلحة، فيما أعربوا عن أسفهم لأن 20 دولة فقط من بين الدول الأعضاء عمدت إلى الإبلاغ بشكل واضح عن تفاصيل تصديرها للاسلحة.

ومن أجل معالجة هذا الوضع، دعا البرلمانيون إلى ما يلي:

• إنشاء هيئة إشرافية لمتابعة الرقابة على الأسلحة تحت إشراف ممثلي الدول.

• خلق آلية لفرض عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف المشترك للإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصادرات الأسلحة.

• توسيع قائمة معايير تصدير الأسلحة من أجل إلزام الدول الأعضاء بتقييم إمكانية  أن تستخدم بشكل خاطئ.

• زيادة شفافية الإبلاغ عن تصدير الأسلحة من خلال توفير معلومات أكثر في الوقت المناسب عن تراخيص التصدير، وتحويل التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة إلى قاعدة بيانات قابلة للبحث على الإنترنت بحلول نهاية عام 2018.

• وضع ضوابط فعالة بعد الشحن لضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى مستخدمين نهائيين غير مأذون لهم؛

وتشكل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بنسبة 26 بالمئة من صادرات الأسلحة العالمية، ويعد الشرق الأوسط المناطق المستوردة لهذه الأسلحة، كما يفرض الإتحاد الأوروبي عددا من الشروط بشأن الصادرات الحربية تفرض على المستوردين إحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وكان المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، أكد خلال إفتتاحه الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان مسؤولية التحالف الذي تقوده السعودية عن قتل مئات المدنيين، كما كررت الدول الأعضاء في المجلس مطالبها بتحقيق دولي في اليمن، إلا أن السعودية لا زالت تعرقل ذلك.

شاهد أيضاً

الدنمارك تعلن في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان أن السعودية ضمن اهتماماتها وتؤكد قلقها من التعذيب والإعدامات والإنتهاكات

أثار وزير الخارجية الدنماركي انديرس سامويلسن إنتهاكات المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *