7 منظمات حقوقية تقدم للأمم المتحدة معلومات توضيحية عن التعذيب في السعودية، بعد تلقيها معلومات مضللة ومكذوبة من الحكومة السعودية

22 أبريل، 2016

في إطار العمل الدولي لحماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، شاركت 7 منظمات حقوقية في مناقشة حالة التعذيب في السعودية، التي تقيمها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة السعودية، كجزء من التزامات الأخيرة المترتبة على انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب.

تأتي مشاركة المنظمات المستقلة في جدول أعمال مناقشة تقرير السعودية، كجزء أساسي في عملية المناقشة التي تقوم بها لجنة مناقشة التعذيب، إلى جانب نقاشها مع الوفد الرسمي الممثل للحكومة السعودية والمكون من 32 مشاركا، والذي أضيف له 4 آخرين فيما بعد، ليبلغ 36 موفداً.

قدمت لجنة مناهضة التعذيب للسعودية في سنة 2009، قائمة بعدة مسائل حول التعذيب في السعودية، تطلب من السعودية إيضاحها والإجابة عليها، وعلى أثر ذلك قدمت السعودية تقريرها الرسمي عن التعذيب، والذي كان من المفترض أن يقدم في 2010، ولكن السعودية تأخرت في تقديمه لدة خمسة أعوام، لتقدمه في يناير 2015. على الجانب الآخر استقبلت لجنة مناهضة التعذيب، 7 تقارير من منظمات المجتمع المدني المستقلة، التي وضحت وتضمنت حقائق وحالات عن التعذيب في السعودية، وهي: تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، وتقرير منظمة ريبريف، وتقرير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وتقرير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وتقرير منظمة الكرامة، وتقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان، وتقرير منظمة محامون بلا حدود.

وفي الجلسة النقاشية التي عقدت في 21 أبريل 2016 بين اللجنة وبين المنظمات المشاركة، حضرت من بين المنظمات السبعة، 3 منظمات: الكرامة، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وقد استمعت اللجنة لبيانات وإيضاحات من قبل ممثلي المنظمات، ووجهت لهم عدداً من الأسئلة لاستيضاح واقع التعذيب في السعودية، في جلسة استغرقت ساعة، أعقبها أحاديث جانبية تضمنت المزيد من الإيضاحات حول الطرق والحالات والبيئة القانونية والإدارية التي تساهم في تفشي التعذيب في السعودية.

أعقبتها جلسة في 22 ابريل 2016 بين اللجنة وبين وفد السعودية الحكومي، وبحضور منظمات مدنية كمستمعين، قدمت فيها اللجنة العديد من التساؤلات والقضايا المستمدة من الواقع، تضمنت استعراض حالات تعذيب وثقتها المنظمات، وذلك في قرابة الثلاث ساعات، بعدها قدم الوفد السعودي ردا قصيرا فيما تبقى من وقت لم يتجاوز 10 دقائق، لتختتم الجلسة.

أما في يوم الأثنين الموافق 25 أبريل، وعلى مدار 3 ساعات، بين الساعة الرابعة حتى السابعة مساء، فسيخصص بالكامل لتقديم الوفد الحكومي السعودي رده بالتفصيل على قائمة المسائل والقضايا المثارة، وسيتاح متابعة الجلسة عبر البث المباشر من خلال الرابط، وذلك في وقت الجلسة المذكور.

يذكر إن التعذيب ممارسة متفشية في السعودية، وليس آخرها قضية الشاب مكي العريض الذي توفي بعد يوم على اعتقاله وظهرت آثار التعذيب على جسده، وقضية الشاب ماجد برمنده الذي قتل بعد تعرضه لضرب من قبل عدد من أفراد الشرطة، كذلك فقد أكد عدد من المحكومين في السعودية، منهم من يواجه عقوبة الإعدام، تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية. وتساعد الحكومة السعودية على تفشي هذه الممارسات، من خلال الضوء الأخضر لممارسة التعذيب، وبعدها عن المحاسبة، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.

AR