بالتزامن مع افتتاح مجلس حقوق الإنسان دورته الثلاثين في 14 سبتمبر 2015، أعربت منظمة ريبريف المختصة في الدفاع عن ضحايا أحكام الأعدام، عن مخاوفها من أن يتم تنفيذ حكم الإعدام على طفل في السعودية، بعد أن تمت المصادقة النهائية عليه.
المنظمة أشارت إلى أن علي محمد النمر كان في السابعة عشر من عمره حين إيقافه، وتحدثت عن معلومات أكدت تعرضه للتعذيب، وإجباره على التوقيع على الإعترافات والتي تم الإعتماد عليها كأساس في محاكمته.
وأوضحت المنظمة أنه في الأسبوع الماضي، علمت عائلة النمر أنه تمت المصادقة على الحكم بدون معرفة علي ، وأوضحت أن ذلك يعني أن المراحل القانونية لتنفيذ الحكم بالإعدام الذي صدر في مايو العام 2014، إنتهت.
وكان علي النمر قد اعتقل ، في الرابع عشر من فبراير العام 2012 ، في ظل مظاهرات طالبت الحكومة السعودية بالحقوق المدنية والسياسية للحكومة، حيث وجعت له تهمة التظاهر.
وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدرت الحكم على النمر لم توضح طبيعة التهم الموجهة له، وأكدت أنها مرتبطة بعلاقته بالشيخ النمر وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.
وتحدثت المنظمة عن الإنتقادات التي وجهت إلى الحكومة السعودية بسبب مواجهتها للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقوة بعد أحداث الربيع العربي والتي وصلت إلى إصدار حكم الإعدام على الشيخ النمر، وأشارت إلى أن علي هو ضمن مجموعة من الاشخاص بينهم أطفال حكم عليهم بالإعدام بسبب هذه المظاهرات، وتحدثت عن جلد رائف بدوي .
ومنذ بداية عهد الملك سلمان بن عبد العزيزـ ضاعفت الحكومة السعودية أحكام الأعدام ووصلت إلى أكثر من مئة منذ بداية العام، بحسب تصريح “ربريف”.
وقد علق مديرة فريق الإعدام في منظمة ريبريف مايا فاوي على الحكم مؤكدة أنة لا أحد يجب ان يتعرض لما تعرض له علي النمر، من تعذيب ومحاكمة سرية غير عادلة وصولا إلى الحكم بالإعدام. وإنتهت فاوي إلى أن ما يتعرض له النمر يجب أن يتوقف حالا.