تعبر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ جراء استمرارية الحكومة السعودية في انتهاك حقوق الأطفال، حيث قامت في 20 سبتمبر 2014 باعتقال الطفل (مرتجى عبدالله القريريص)، ليبلغ مجموع الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ 2011 في المنطقة الشرقية فقط، 83 طفلا لا يزال 14 منهم قيد الاعتقال في سجن الأطفال الذي يسمى (دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام)، تم ترحيل 7 منهم على فترات متفرقة إلى سجن المباحث العامة في الدمام.
وعلى الرغم من أن (دار الملاحظة الاجتماعية) تتبع إداريا وزارة الشؤون الاجتماعية إلا أن التحقيق يجري مع الأطفال من قبل محققين تابعين لجهاز المباحث، يتخلله تعذيب وإكراه على اعترافات، ولا يتم عرضهم على (قاضي الأحداث) كما ينص القانون، بل يتم إحالة أكثرهم على المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت بغرض محاكمة الإرهابيين.
وقد طالب الإدعاء بإعدام مجموعة منهم، وحكم أحدهم بالإعدام قبل إن يعيد الاستئناف النظر في الحكم مجددا.
تنتهك بذلك الحكومة السعودية اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها في 1996، كالمادة 16 (الفقرة “1” لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني يشرفه أو بسمعته. الفقرة “2” للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس). حيث أعتقل الطفل مجتبى من على جسر الملك فهد (تعسفيا) وبأسلوب فظ، حينما كان في طريقه لوداع والده المسافر مع أفراد من أسرته، دون أن يوجه له أي استدعاء سابق، واكتفى موظف الجوازات بتوضيح أن الطفل مرتجى مطلوب من قبل المباحث، دون توضيح تهمة أو عرض طلب قانوني.
وفي مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية المحلي، الذي يمنح الموقوف أو من يتعرض لتحقيق الحق في الاستعانة بمحام، لم يمنح الطفل مرتجى حقه القانوني، وهذا ما يجعل من الأقوال التي ستنسب لمرتجى موضع تشكيك، خصوصاً أن مكان احتجازه في دار الأحداث بالدمام، قد شهد إلى وقت قريب ممارسات تعذيب مع بعض الأطفال انتزعت منهم اعترافات جرت مقاضاتهم بها.
المنظمة الأوروبية السعودية تطالب وعلى الفور الحكومة السعودية بإطلاق سراح الطفل مرتجى القريريص، الذي قتل أخاه الأكبر على جراء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن السعودية في مظاهرة جرت في 23 ديسمبر 2011، كما أن أخاه الآخر موقوف في سجن مباحث الدمام منذ الأول من يونيو 2104.
كما نذكر الحكومة السعودية بالوفاء بتعهداتها الدولية وقوانينها المحلية، والامتثال للتوصيات التي قبلتها في التقرير الدوري الأخير في أكتوبر 2013، حيث (أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بحماية حقوق الطفل، ليس بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين فحسب، بل أيضًا وفاءً بالتزاماﺗﻬا المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تسعى إلى ضمان المصالح الفضلى للطفل في جميع الظروف).