تتابع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بقلق، الاعتقالات التعسفية والأحكام القضائية التي أقدمت عليها الحكومة السعودية لعدد من المواطنين على خلفية قيامهم بمهمات تطوعية أهلية بعد التفجيرات الإرهابية التي تعرض لها مسجد الإمام علي في القديح 22 مايو 2015 ومسجد الإمام الحسين في مدينة الدمام في 29 مايو 2015.
في واحدة من قضايا الاعتقالات والتحقيقات في هذا الصدد، صدر في 25 أغسطس 2015 حكماً من قبل المحكمة الجزائية بالدمام بسجن أربعة متطوعين من محافظة الدمام لمدة أربعة أشهر وهم : أحمد محمد الحمود – رضا محمد المهنا – باقر أمين الناصر – علي أحمد الناصر وذلك على خلفية تهمتين رئيسيتين:
- الافتئات على سلطة ولي الأمر وذلك بالقيام بأعمال تخص رجال الأمن (المقصود بذلك تنظيم سير السيارات في حي الجلوية بسبب وجود مجلس عزاء لشهداء تفجير مسجد الإمام الحسين في أحد منازل الحي).
- لبس شعارات طائفية (المقصود ارتداء سترة فسفورية لتمييز المنظمين مكتوب خلفها “مأتم سيد الشهداء، لبيك يا حسين”).
وفي قضية ثانية، صدر في 31 أغسطس 2015، حكماً بالسجن لمدة شهرين على ثلاثة مواطنين من محافظة القطيف (بلدة الملاحة) وهم: أحمد المبيريك – محمد مضيخر – محمد كحليني، مع وقف تنفيذ شهر.
وينتظر أربعة مواطنين آخرين من مدينة الدمام وهم: حيدر جعفر الهودار – حسن علي الهلال – سلمان محمد النحوي – عبدالسلام عبدالله الجعفر، موعداً في المحكمة الجزائية بالدمام في 9/9/2015 للحضور في جلسة محاكمة تتعلق بدورهم في أنشطة تطوعية للحماية من الجماعات المتطرفة.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تلحظ وبشكل مستمر التهديدات الإرهابية التي تستهدف المواطنين، وفي نفس الوقت تلحظ عدم وجود حراسة على أكثر الأماكن المستهدفة، كما أن الحكومة السعودية من جانب آخر لم تستجب لمطالبات المواطنين في سن تشريعات تحد من الكراهية والتطرف.
ومع ورود تهديدات متكررة واستمرار مسببات الإرهاب وعدم قيام الدولة بخطوات قانونية وقائية وغياب تأمين المناطق المهددة، أضطر المواطنين للقيام بإجراءات احترازية. ٍوقد أثبتت هذه الإجراءات الوقائية فاعليتها حينما قللت بعض الخسائر كما حدث في تفجير مسجد الإمام الحسين بحي العنود في محافظة الدمام في 29 مايو 2015 حينما قام المتطوعون الذين يقومون بحراسة المسجد بصد الإرهابي الذي كان بصدد الدخول للمسجد وتفجير نفسه وسط المسجد الذي يسع لخمسة آلاف شخص، كما رصد متطوعون بعض التحركات المريبة في مواقع متعددة وأبلغوا عنها الجهات الأمنية.
وعلى مدى الأشهر الماضية كان العمل التطوعي في حراسة المواقع المستهدفة يتم بعلم الجهات الأمنية وتحت نظرها وبتنسيق معها وتعاون، كما كان المتطوعون الذين يقومون بالتنظيم والحراسة محل قبول من قبل المواطنين الذين رأوا في أدوارهم تقليلا من خسائر التفجيرات التي استهدفتهم، ووقاية من التهديدات المستمرة.
إن الإقدام على اعتقال ومحاكمة وسجن بعض المواطنين الذين قاموا بأدوار تطوعية في حماية بعض المساجد سيترك فراغات أمنية من شأنها تشجيع الجماعات الإرهابية على الاندفاع للمزيد من العمليات، ما سيجعل الحكومة السعودية في موقع المسؤولية عن الفراغات الأمنية التي سيضطر المواطنون لتركها خوفا من الملاحقة الأمنية من جهة، وجراء عدم قيامها بهذا الدور من جهة أخرى.
تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية، أن ما قامت به الحكومة السعودية تجاه هؤلاء المواطنين هو اعتقالات تعسفية، وادعاءات لا ترقى لأن تكون تهما قانونية، وأحكاما لا تتفق مع القوانين الدولية. وتطالب بإسقاط هذه الأحكام وإيقاف الملاحقة الأمنية عن المتطوعين وعلاج الأسباب التي دعتهم للقيام بدورهم في الحماية من التفجيرات والتهديدات الإرهابية.