تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها على تدهور حرية التعبير في السعودية. فقد أصدرت المحكمة الجزائية في 13 أكتوبر 2015، على المغرد عبد العزيز عبد اللطيف السنيدي (45 عاما) بالسجن ثمان سنوات والمنع من السفر ثمان سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف ريال (13,333 دولار).
تعرض السنيدي في الثامن من فبراير 2015 للاعتقال التعسفي، حيث داهم أفراد من البحث الجنائي محطة لتعبئة الوقود كان السنيدي متواجدا بها، حيث اقتيد على الفور إلى مركز شرطة محافظة الشماسية بالقصيم، وعرض بعد يوم على التحقيق الذي كانت أسئلته تدور حول تغريداته في تويتر بحساب @akhdar6وبيانات وقع عليها تطالب بإصلاحات سياسية، وبعد يومين من وجوده في شرطة الشماسية، نقل لسجن الجنائي ببريدة، وبعدها إلى سجن الملز في الرياض، ثم إلى سجن بريمان في جدة، والآن يتواجد في سجن الملز بالرياض.
تعرض السنيدي للإخفاء القسري، حيث منع من التواصل مع عائلته والعالم الخارجي طوال فترة التحقيق، حيث تبين أنه موجود في سجن بريدة الجنائي، وتمحور التحقيق حول تغريدات له في توتير.
في يوليو 2015 نقل السنيدي إلى جدة، المقر الصيفي للمحكمة الجزائية المتخصصة حيث عقدت أول جلسة له، وكان السنيدي قد نقل إلى الرياض في 6 أكتوبر 2015 لاستكمال جلسات المحاكمة.
وحوكم السنيدي بناء على عدة تهم:
– التطاول على الملك والتدخل فيما لا يعنيه وبث الفوضى وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة عبر حسابه في تويتر.
– الدعوى والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن من خلال توقيع بيان يدعو إلى التظاهر.
-انتقاص وإهانة السلطة القضائية، ووصف القضاة بالظالمين.
– وصف النظام السعودي بأنه نظام بوليسي يستهدف حقوق الإنسان.
– تأليب الرأي العام باتهام الأمن وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب.
– تأييده وتعاطفه مع جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم).
– عدم امتثاله لقرار القضاء بحل جمعية (حسم).
– إعادة تغريد تغريدات على هاشتاقات مسيئة ولحسابات تدعي مناصرة المعتقلين.
– إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر كتابة تغريدات تتهم الجهات الرقابية والتنفيذية بالظلم.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن السنيدي معتقل رأي، و ن الحكم الصادر على السنيدي بني على تهم تتعلق بممارسته لحقه في التعبير والرأي عبر موقع توتير، أو أنها تتمحور حول التعبير عن مواقف سياسية والتضامن مع معتقلي رأي، وانتقاد النظام.
وتشير المنظمة إلى أن محاكمة السنيدي تفتقد إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث عرض على المحكمة المتخصصة والتي لا اختصاص قضائي لها، رغم أن قضيته تتعلق بتغريدات عبر توتير، ومنع أثناء التحقيق من حضور محام، ولم يمكن طوال فترة المحاكمة من الاستعانة بمحام.
بناء على ما ذكر تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية:
– الإفراج الفوري ومن دون شرط عن المعتقل السنيدي.
– إسقاط جميع التهم التي وجهت للسنيدي بسبب ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير.
– إعادة محاكمة السنيدي وتأمين شروط المحاكمة العادلة.
– إعادة النظر في القوانين المحلية التي تتعارض مع حرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية.