تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها من تقارير تناولتها وسائل إعلامية سعودية حول عملية إعدام جماعية لـ 52 شخصا ستجري في الأيام المقبلة.
وتشير المعلومات إلى أن الأحداث على آل النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، إضافة إلى الناشط في حقوق الإنسان الشيخ نمر باقر النمر، والشبان محمد الشيوخ وعلي آل ربح ومحمد الصويمل، قد يكونون ضمن المقرر إعدامهم بشكل جماعي، وخاصة بعد تصديق أحكامهم مؤخراً.
وكان هؤلاء السبعة قد اعتقلوا لصلتهم بمظاهرات، وحكم عليهم بالإعدام بتهم منها مناهضة الحكومة، بعد محاكمات شابتها العديد من الانتهاكات للإجراءات القانونية.
تستند مخاوفنا على عدة مؤشرات من التقارير الإخبارية الأخيرة حول الإعدام الجماعي:
· تقارير صحيفة عكاظ، أكدت أن عددا من المقرر إعدامهم هم من العوامية (محافظة القطيف).
· تفاصيل الأخبار في صحيفة الرياض أشارت إلى أن بعض التهم الموجهة إلى الـ 52 تتشابه مع التهم الموجهة ضد الشيخ النمر والنشطاء الستة الآخرين.
· تم مؤخر إخضاع جميع النشطاء لفحوصات طبية غير اعتيادية. وتعد الفحوص الطبية إجراءً مشتركا بين العديد من دول العالم ما قبل تنفيذ حكم الإعدام.
إن الأفراد الـ 52 محكومون بالإعدام بناءً على تهم تتعلق بمناهضة الحكومة والإرهاب. وتضم المجموعة مزيجا من الأفراد، وسيتم تنفيذ الأحكام في مختلف مناطق المملكة وفي يوم واحد بحسب التقارير.
إننا في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نعارض عقوبة الإعدام. وعلاوة على ذلك، تؤكد العديد من التقارير أن التعذيب يمارس بشكل منهجي وعلى نطاق واسع في السجون في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
إضافة إلى ذلك فإن المحاكم، وخاصة المحكمة الجزائية المتخصصة، لا تلتزم بمبادئ المحاكمة العادلة.
وبالتالي فإننا في المنظمة نؤكد أن جميع الأفراد الـ 52 (التفاصيل الكاملة غير متوفرة بسبب انعدام الشفافية) لم يحصلوا على محاكمة عادلة، ونشير إلى أن عملية إعدام جماعية في هذا الحجم هو خطوة غير مألوفة من قبل السلطات السعودية، وتشير إلى نهج جديد لتنفيذ عقوبة الإعدام والتعامل مع المعارضة.
وعلاوة على ذلك، نبدي قلقنا العميق على حياة سبعة نشطاء الأبرياء (ثلاثة منهم كانوا قاصرين عند الاعتقال).
وكانت أمهات الشبان قد أصدرن بيانا مشتركا أشرن فيه إلى مخاوفهن من أن أبناءهم قد يكونون من بين قائمة الأسماء.
إن النشطاء علي آل نمر، داود المرهون، علي آل ربح ومحمد فيصل الشيوخ، أعلنوا حاليا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على عقوبة الإعدام الظالمة، وبسبب حرمانهم من الاحتياجات الأساسية من قبل موظفي السجن. وهم الآن في السجن الانفرادي في سجن الحائر في الرياض. وعلاوة على ذلك، تم نقل القاصر الثالث، عبد الله الزاهر، فجأة إلى سجن عسير، كما تم إلغاء زيارة أسرته نتيجة لهذا النقل المفاجئ وغير المبرر.
إن هذا الإعلان عن إعدام جماعي يأتي في سنة تجاوزت فيها المملكة العربية السعودية جميع سجلات الإعدام السابقة على مدى العقدين الماضيين، مع 153 إعداما في عام 2015، رغم الدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي لوقف إعدام الناشطين الأبرياء.
إن إعدام القاصرين يعني أن المملكة العربية السعودية انتهكت التزاماتها الدولية فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها لفي عام 1996. وعلى وجه الخصوص المادة 37 (أ) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه “لا يجوز فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عن جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر”.
وعلاوة على ذلك، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للبلدان التي تنفذ بالفعل عقوبة الإعدام فرضها فقط على “أشد الجرائم خطورة”. ومع الأخذ في الاعتبار الطبيعة السلمية لنشاط الشبان السبعة المؤيدين للديمقراطية، فليس هناك أدنى شك بانتهاكات السلطات السعودية.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تدعو السعودية إلى الامتناع عن تنفيذ هذه الإحكام، والالتزام بتعهداتها الدولية وصولا إلى إلغاء عقوبة الإعدام.