نشرت وسائل إعلامية سعودية أخبار تؤكد عزم السعودية على تنفيذ الإعدام بحق أربعة سجناء، يؤكد هذا الخبر أن ما قامت به السعودية في الثاني من يناير 2016 من إعدام 47 سجينا، لم يكن إنتهاكا عابرا، بل أنه توجها ممنهجا، يتضمن دلالات تثير بالغ القلق على واقع ومستقبل حقوق الإنسان في البلاد.
قالت وسائل الإعلام، إن هذا الإعدام، يأتي إستكمالاً إلى الدفعة السابقة التي تضمنت إعدام 47 في 2 يناير 2016.
التهم التي ساقتها وسائل الإعلام عن السجناء الأربعة تتمثل في: الإنتماء لتنظيمات إرهابية، تنفيذ مخططات إجرامية، اعتناق المنهج التكفيري واستهداف رجال الأمن والمنشآت الأمنية. إلا إن هذه التهم وردت في وسائل إعلام غير محايدة. وفي ظل غياب وتغييب وسائل الإعلام المستقلة في السعودية، فإن الأخذ بما يرد في وسائل الإعلام الرسمية قد يقود للتضليل، خصوصا مع معاناة رؤساء التحرير والإعلاميين والكتاب من سيطرة أمنية تقوم بها وزارة الداخلية عبر الإعتقالات والتعيين والفصل والتهديد والتحقيق، وإحتلال السعودية في سنة 2015 للمركز 164 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلاحدود.
التقارير ركزت على تبرير عملية الإعدام المنتظرة قبل حدوثها، حيث أشارت إلى أن أحكام “القصاص” تنظر عند صدورها ابتدائياً من المحكمة الجزائية المتخصصة من قبل ثلاثة قضاة، ثم تنتقل لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وينظر في الحكم الصادر من قبل خمسة قضاة، ثم تحال للمرحلة الثالثة إلى المحكمة العليا وينظر في الحكم خمسة قضاة آخرين.
يتضح أن التركيز على عدد القضاة البالغ 13، يهدف إلى الإيحاء بإن المحاكمة عادلة، إلا أنه وبمقارنة طبيعة المحاكمات في السعودية مع شروط المحاكمات العادلة يتضح أن محاكمات السعودية وخصوصا المحاكمات الأمنية التي تعقد في المحكمة الجزائية المتخصصة، لا ترقى للمحاكمة العادلة.
كما إن وصف الحكم “بالقصاص” فيه إشارة إلى أن المعنيين الأربعة في الخبر قد قاموا بقتل أحد وبالتالي فإن قتلهم هو جزاء مماثل، إلا أن هذا الأمر لم يرد في التهم المذكورة في التقرير، كما إن المنظمة الأوروبية لاتستطيع توثيق حالاتهم لعدم تضمن الخبر أسماء. وقد إستخدمت وسائل إعلام السلطات مصطلح القصاص في قتل أشخاص لم يقوموا بقتل أحد في المجموعة التي أعدمت في 2 يناير 2016، ما يعتبر تدليسا وتضليل.
قامت المنظمة الأوروبية السعودية بتحليل (لدور المحامي في القضايا الأمنية التي يحكم فيها بالإعدام)، بعد أن لاحظت إصرار الحكومة السعودية على وصف المحاكمات التي تمت إلى المعدومين في 2 يناير 2016، بالعادلة. ركز التحليل على وصف دور المحامي، وتوصل إلى أن المحامي حُصِرَ في دورٍ غاية في التهميش، لايمت للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، ما يجعل ترديد إدعاء عدالة المحاكمات الأمنية، أمراً غير منطقي.
الإعلام في السعودية شن حملة مماثلة قبيل إعدام السبعة والأربعين، ما يثير مخاوف حقيقية على حياة المعنيين، ولا يمكن التعاطي مع هذه الأخبار بدون جدية.
كما أن هناك خشية جادة على أن يكن القاصرين: علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، معنيين في هذا الخبر، أو مدرجين على قوائم أخرى، خصوصا إن حكم الإعدام الصادر بحقهم نهائي وقد وافق الملك السعودي على إعدامهم منذ عدة أشهر، وقد يتم إعدامهم في أي لحظة.
تطورات ملف الإعدام في السعودية باتت خطرة أكثر من أي وقت مضى، حيث يتهدد اليوم 55 سجينا حكم الإعدام، في مختلف درجات التقاضي.
إن المنظمة تؤكد بأن إدعاءات السعودية بأن هذه الأحكام مرت بمراحل عدة تضمن عدالة المحاكمة تناقض الواقع، حيث أن معظم المحكومين في المملكة يتعرضون للتعذيب، لتنتزع منهم الإعترافات. إضافة إلى ذلك فإن عرف أن هناك من بين المحكومين بالإعدام لم يتمكنوا من التواصل مع محام من أجل ضمان حقهم في الدفاع أنفسهم.
كما أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تصدر الأحكام، والقضاة الذين مرت عليهم القضية يتمتعون بصلاحيات منخفضة قياسا إلى صلاحيات وزير الداخلية بحسب نظام جرائم الإرهاب وتمويله، التي أكدت تحاليل قانونية أنه ينتهك حقوق الإنسان بدعاوي مكافحة الإرهاب.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تبدي مخاوفها على حياة 55 يتهددهم الإعدام بينهم 12 قاصراً. وعلى كل السجناء اللذين لم يحظوا بمحاكمات عادلة، وتطالب الحكومة السعودية بإيقاف الإعدامات، وإعادة المحاكمات على أسس وشرائط المحاكمات العادلة، بما يضمن حقوق المتهمين والدفاع الحر عنهم.