آخر التحديثات
الرئيسية » مفكرة المحاكمات » بعد أن سجنت 9 نشطاء منهم، الحكومة السعودية تلاحق بالسجن آخر عضوين من جمعية حسم: عيسى الحامد والشبيلي

بعد أن سجنت 9 نشطاء منهم، الحكومة السعودية تلاحق بالسجن آخر عضوين من جمعية حسم: عيسى الحامد والشبيلي

صورة البجادي والشبيلي

Click here to read this post in English

بعد أن بدأت الحكومة السعودية في عملية ممنهجة في إعتقال أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) منذ أن سجنت أول أعضائها محمد البجادي في مارس 2011 حتى آخر من سجنت منهم فوزان الحربي في نوفمبر الماضي، بلغ مجموع من سجنتهم منها 9 لحد الآن، وهم: صالح عشوان العشوان – عمر محمد السعيد – الشيخ سليمان إبراهيم الرشودي – محمد صالح البجادي – أ.د. عبدالكريم يوسف الخضر – فوزان بن محسن الحربي – د. محمد فهد القحطاني – د.عبدالله حامد الحامد، هذا ويواجه آخر عضوين طليقين: عبدالعزيز يوسف الشبيلي و عيسى حامد الحامد محاكمة تستند على (نظام مكافحة الإرهاب وتمويله)، الذي يتم أستخدامه ضد حرية التعبير والمطالبات الحقوقية.

حيث يمثل في 14/12/2014 المدافع عن حقوق الإنسان عبدالعزيز الشبيلي في الجلسة الثانية من محاكمته، وقد وجه له الإدعاء العام تهما شبيهة بمجمل التهم الموجهة لأعضاء الجمعية، إذ تم إتهامه بنشر بيان يدعو إلى التظاهر والاستمرار فيه – اتهام أعضاء هيئة كبار العلماء بأنهم مجرد أداة تصدق على ما يقدم لهم من بيانات مقابل دعم مالي ومعنوي – وصف القضاة بالظلم وعدم النزاهة وانتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه – وصف نظام الحكم السعودي بأنه بوليسي يقوم على الجور والقمع ويتبرقع بالدين ويستخدم القضاة لتقنين الظلم – اتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان – اشتراكه في جمعية غير مرخصة (حسم) واشتراكه في صياغة بياناتها – عدم امتثاله لقرار حل جمعية حسم القضائي – إعداد وتخزين وإرسال بيانات تمس النظام العام.

وفي وقت سابق أحيل المدافع عن حقوق الإنسان عيسى الحامد إلى المحاكمة، في انتظار أن يتم إبلاغه بموعد أول جلسة.

كما عمدت الحكومة السعودية إلى معاقبة النشطاء الذين يظهرون تمسكهم بمطالبهم الحقوقية وبحقهم في حرية التعبير، فبعد أن تبقت للمعتقل منذ المعتقل منذ 21/03/2011 المدافع عن حقوق الإنسان محمد البجادي قرابة 5 أشهر لإنتهاء الحكم الصادر بحقه في 10/04/2012 بالسجن أربع سنوات وخمس سنوات منع من السفر، حيث من المفترض الإفراج عنه في مارس 2015. اعادت في 28/10/2014 محاكمته، حيث تعقد له الجلسة الثانية في 18/12/2014، حيث وجهت له تهم مكررة: سعيه لشق الصف وزعزعة الوحدة الوطنية من خلال دعوة أهالي الموقوفين على التظاهر أمام وزارة الداخلية، وتشويه سمعة البلاد والتواصل مع وسائل الإعلام والاشتراك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام بنقل بعض الكتب على وسائل التواصل الاجتماعي, وكتابة بعض المشاركات في الانترنت – حيازة كتب غير مرخصة – محاولته للهرب عند إيقافه من قبل المباحث العامة.

أعضاء حسم الأحد عشر تعرضوا للسجن وللمحاكمة بعد أن أصروا على آرائهم السلمية، وكانت الحكومة السعودية تعاملت بطريقة مختلفة مع منضمين سابقين لجمعية حسم، وافقوا على توقيع تعهدات بعدم الخوض في القضايا الحقوقية والسياسية فتوقفت عن ملاحقتهم، ما يؤكد أن الحكومة السعودية تمارس وبشكل ممنهج تخيير النشطاء بين السجن أو حرية التعبير، التي ادعت في الفقرة 27 من تقريرها الدوري الشامل الأخير في أكتوبر 2013 المقدم لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: (تكفل أنظمة المملكة حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، وحمايةً للحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وبما لا يؤثر سلباً على إعمال هذا الحق فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة).

‫‫‫‫‫‫‫‫مفكرة المحاكمات 39 تاريخ 12 ديسمبر 2014