الرئيسية » تقارير » تبريرات لاتخفي الإنتهاكات: تفنيد لرد مضلل قدمته السعودية في مجلس حقوق الإنسان على دول فنلندا وفرنسا والنرويج وآيسلندا

تبريرات لاتخفي الإنتهاكات: تفنيد لرد مضلل قدمته السعودية في مجلس حقوق الإنسان على دول فنلندا وفرنسا والنرويج وآيسلندا

بعثة السعودية في جنيف

أبدت عدة دول في مجلس حقوق الإنسان في 18 سبتمبر 2018 مواقف نقدية لإنتهاكات السعودية المستمرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان. فقد عبرت دول فنلندا وفرنسا والنرويج وآيسلندا، وذلك خلال بياناتهم الشفهية تحت البند الرابع في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، عن قلقهم حول التطورات السيئة في قضايا الإعدام وإستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وحثوا السعودية على حماية الحريات وتأمين بيئة العمل اللازمة لدور المدافعين عن حقوق الإنسان.

ممثلي البعثة السعودية في جنيف، وكجزء من دورهم في إستخدام عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، في التضليل وتبرير الإضطهاد الذي يُمارسُ على الشعب، بدلا من تعزيز حقوقه عبر الإستفادة من توصيات وحث ونقد الدول وتطبيقها على أرض الواقع، تقدموا بطلب “حق الرد” الذي تتيحه آلية المجلس الحوارية، للرد على الدول الأربعة، معللين طلبهم بورد “معلومات غير دقيقة” في بيانات الدول.

تناقش المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وبإيجاز، بيان* الوفد السعودي في الأسطر التالية:

(إيقاف هؤلاء الأشخاص ليس له علاقة بآرائهم أو أنشطتهم إنما تم إستيقافهم لإرتكابهم مخالفات قانونية، تمس أمن وسيادة المملكة).

ماقاله الوفد السعودي يوحي بإن السعودية، ومن الأساس، قد تتقبل الرأي السلمي وتسمح بالأنشطة المشروعة، وأنها فقط تقوم بالإعتقالات بسبب جرائم جنائية محددة. غير أنه ومن خلال المئآت من النماذج الموجودة في السجون السعودية يتضح بشكل قاطع أن الرأي السلمي يُعامل كجريمة، كالمطالبة ببرلمان منتخب أو الإعتراض على الضرائب، ويتم إتهامه بإستخدام توصيفات تجريمية فضفاضة، كزعزعة الأمن القومي أو تعطيل التنمية أو إثارة الفتنة والقلاقل. كما إنه لايوجد لدى السعودية لائحة عقوبات منصوصة لهذه التهم الفضفاضة، فقد يتم توجيه هذه التهم لأحد ما ومن ثم يطلق سراحه بعد شهور ويتم الإكتفاء بتوقيع تعهد بعدم معاودة النشاط، وقد يتم إصدار أحكام بسنوات تصل إلى 30 سنة مع 30 سنة منع من السفر بعد إطلاق السراح، وقد تصل لتنفيذ أحكام بالقتل.

 

(وهم حالياً يخضعون لإجراءات قانونية تكفل حقوقهم وتضمن حصولهم على محاكمات عادلة)

تستخدم السعودية بإستمرار هذا النمط منذ العبارات، وذلك في بياناتها وإجتماعاتها مع الوفود المتنوعة، أو في الإجابات التي يقدمها المسؤولون في المؤتمرات والمقابلات، غير أن البيئة القانونية والممارسات المتبعة لاتدعم هذا الإدعاء.

لاتوجد في السعودية أطر فعلية تحمي حرية التعبير، وبدلا من ذلك أوجدت السعودية قوانين يتم من خلالها تجريم الاراء التي لاترغب بها الحكومة. ففي 25 مارس 2007 أوجدت الحكومة قانون نظام جرائم المعلوماتية، وعبر هذا القانون شرعنت لنفسها تجريم ماترغب من محتوى محفوظ على الأجهزة الألكترونية أو مرسل عبر البريد الإلكتروني أو منشور على حسابات التواصل الإجتماعي أو المواقع الإلكترونية، وغالبا تستخدم المادة السادسة التي تنص على معاقبة من  يتهم بـ “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية” بأحكام قد تصل إلى السجن خمس سنوات وبغرامة قد تصل إلى ثلاثة ملايين ريال. كما تستخدم وعلى نطاق أوسع ومنذ 2014  نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومازالت تستمر بإستخدامه مع نسخته المحدثة في نوفمبر 2017، وقد نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تحليلين لخبير قانوني، الأول حلل نسخة 2014 وخلص إلى أن السعودية “تنتهك حقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب”. والثاني حلل نسخة 2017 وخلص إلى أن القانون “يسقط القليل المتبقي من إحترام حقوق الإنسان ويفشل في الإلتزام بالمعايير القانونية”.

بالتالي إن ماتسميه السعودية إجراءات قانونية هو في الإساس إجراءات معيبة تتناقض مع القوانين الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، وتمنح السلطات التنفيذية مساحة واسعة من الجور على الضحايا. أما القوانين التي سبقت “نظام جرائم الإرهاب وتمويله”، وأشهرها “نظام الإجراءات الجزائية” فإن كثيرا من مواده لم تكن تطبق، ويمكن القول أنه أهمل بشكل كبير بعد إيجاد نظام الإرهاب، ولكن لاتزال السعودية تستشهد ببعض مواده في نقاشاتها، دون أن يكن لهذه المواد تطبيق فعلي.

أما ما يتعلق بالمحاكمة العادلة، فلايوجد في السعودية -مثلا- دليلا مستقلاً يحدد ماهي الإجراءات التي ينبغي إتباعها من أجل تحقيق العدالة في المحاكمات، ولكن توجد ملامح في أنظمة أخرى مثل نظام الإجراءات الجزائية وتتضمن موادا من قبيل المادة الرابعة التي تقول: (يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة)، ولكن من الشائع على نطاق واسع حرمان المتهمين في السعودية من الإستعانة بمحامين في مرحلة التحقيق. من خلال الكثير من المحاكمات التي تابعتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ووجدت أنها تفتقر إلى حد كبير إلى شروط المحاكمات العادلة الموضحة في “دليل المحاكمة العادلة” الصادر عن منظمة العفو الدوالية.

 

(أما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أود أن أوضح إن هذه العقوبة لاتطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم الإدانة بها إلا بحكم نهائي وفق إجراءات نظامية وقضائية محددة تضمن توفير محاكمة عادلة للمتهمين).

على الرغم من تكرار السعودية في المحافل الدولية قولها أنها تستخدم عقوبة الإعدام في نطاق الجرائم الأشد خطورة وفي أضيق الحدود، فإن الواقع يثبت العكس، حيث تستخدم هذه العقوبة بناء على تهم المخدرات غير الجسيمة في القانون الدولي، حيث أعدمت 351 خلال 13 عاما بهذه التهمة وفق إحصاءات المنظمة، كما يواجه العشرات حاليا العقوبة بتهم سياسية. إضافة إلى ذلك، تفتقر المحاكمات في السعودية إلى شروط العدالة، حيث يحرم المعتقلون في معظم الحالات من حقهم في الدفاع عن أنفسهم أو التواصل مع العالم الخارجي. كما أن القضاء السعودية يخالف تعهدات الحكومة وفق إتفاقية مناهضة التعذيب، بإستخدام عقوبة الإعدام على متهمين إنتزعت إعترافاتهم تحت التعذيب.

 

(إن وفد بلادي يستغرب توجيه النقد للملكة دون غيرها، مع أن عقوبة الإعدام تطبق في العديد من الدول).

يتزايد إستخدام هذه الحجة من قبل الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية، في محاولة لتشتيت الإنظار عما تقوم به، غير أن نسبة الإعدام المرتفعة في السعودية تجعلها في صدارة الدول حينما يتم التطرق لعقوبة الإعدام، ومن الصعوبة التغاضي عن ذكرها في سياق الإنتقادات الدولية لعقوبة الإعدام. فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 2017، أن السعودية واحدة من الدول المسؤولة عن تنفيذ 87% من أحكام الإعدام على مستوى العالم، إلى جانب إيران والعراق وباكستان، في ظل الأرقام الفعلية عن إعدامات الصين.

 

(وبما أن عقوبة الإعدام من القضايا الخلافية فإننا في هذا الإطار نؤكد على حق كل دولة في إختيار النظام القانوني والقضائي، التي تراه مناسبا لتحقيق العدالة).

لا تلتزم السعودية بالمشتركات المتفق عليها في عقوبة الإعدام، كإقتصارها على الجرائم الجسيمة، أو إتباع إجراءات صارمة في المحاكمات وهذا ما يجعل المنهج المتبع في عقوبة الإعدام مارقاً على عدد من الأطر المتفق عليها دولياً، والتذرع بالخلاف لايصمد أمام الفحص القانوني لإلتزامات السعودية بموجب المعاهدات التي إنضمت لها وقوانينها المحلية، حيث تقر السعودية بعدم قانونية الإعدام في الجرائم الغير جسيمة.

 

(السيد نائب الرئيس، نؤكد أن رؤية المملكة 2030 تسير وفق أطر تنموية وإنسانية ذات أفق واسع، ومن ركائزها الأساسية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقد شهدت الفترة الأخيرة إصلاحات عديدة في كافة المجالات، ومنها مجالات حقوق الإنسان التي شهدت تطورا كبيرا على مستوى التشريعات والتطبيق ومن أبرزها قيادة المرأة وإتخاذ إجراءات عديدة لتمكينها من حقوقها وحمايتها، إلى غير ذلك من إصلاحات لايتسع الوقت لذكرها).

منذ أن أطلقت السعودية رؤية 2030 وهي تستمر بزجها في معظم أحاديثها الوهمية عن حقوق الإنسان، غير أن نظرة فاحصة على ديباجة الرؤية لايتضح إنها أولت إهتماما بحقوق الإنسان وفق القضايا ذات الأولوية لدى النشطاء في البلاد، والتي تعتلي إهتمامات المواطنين من قبيل حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية وإطلاق المساحات للمجتمع المدني وحرية التجمع والتظاهر ومكافحة الفساد وإستقلال القضاء، بل على العكس من ذلك، فإنه ومنذ إطلاق الرؤية في إبريل 2016 هناك إستمرارية وتصاعد في العديد من ملفات إنتهاكات حقوق الإنسان كالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي والمتظاهرين والمرأة، وحتى مايتم الإشارة إليه من قبيل التوقف عن حرمان المرأة من سياقة السيارة وتوظيفه في سياق نقلة نوعية في حقوقها فإن ذلك تزامن في الحقيقة مع قمع غير مسبوق للمرآة وسبقه إعتقال ناشطات مثل لجين وعزيزة وإيمان وأعقبه إعتقالات مثل سمر ونسيمة، كما شهد هذا العام أول مطلب إعدام لناشطة، وهي المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام.

 

(وفي الختام، ندعو هذه الدول إلى إحترام سيادة الدول، و دعم ماتقوم به من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، كما ندعوها لتحري الدقة وإلتزام الموضوعية عند التطرق لقضايا حقوق الإنسان).

تعبر السعودية بإستمرار عن الإنتقادات الدولية لملفها في حقوق الإنسان على أنها تدخلات في شؤونها، في الوقت الذي باتت فيه الآليات والأعراف الدولية تتيح للدول التطرق لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما أن السعودية بذاتها تتحدث حول أوضاع حقوق الإنسان في أماكن مختلفة في العالم.

كما أنها بالإضافة للتضليل الذي تمارسه حول واقعها الداخلي في حقوق الإنسان، فإنها تمارس أيضا تكتيماً على مايجري داخليا، وأقفلت كثير من المنافذ للوصول إلى المعلومات عبر سلسلة إجراءات قمعية وأبرزها عملياتها المتعددة في القضاء على النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، وعليه فإن وجود أي معلومة تحتوي على نسبة ما من عدم الدقة لاتنفي حقيقة الصورة الكلية للقمع والإنتهاكات، وللجرائم الرسمية كالتعذيب، وإن شح المعلومات يحمل في طياته دلالة على ماتقوم به السعودية من جهد مكثف للتستر على إنتهاكاتها، وجرائمها كالتعذيب.

 

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن رد السعودية على دول فنلندا وفرنسا والنروج وأيسلندا، جزء من التضليل الذي تمارسه أمام المجتمع الدولي، كما ترى المنظمة أن رد السعودية على الدول إشارة مبطنة لعدم النية في إصلاح واقع حقوق الإنسان في السعودية، الذي يزداد تدهورا.

————————–
نص بيان وفد السعودية: (فبشأن ما ورد حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها سلطات بلادي ضد بعض المتهمين بقضايا تمس أمن وسيادة بلادي، فإني أود أن أؤكد على أن إيقاف هؤلاء الأشخاص ليس له علاقة بآرائهم أو أنشطتهم إنما تم إستيقافهم لإرتكابهم مخالفات قانونية، تمس أمن وسيادة المملكة، وهم حالياً يخضعون لإجراءات قانونية تكفل حقوقهم وتضمن حصولهم على محاكمات عادلة.
أما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أود أن أوضح إن هذه العقوبة لاتطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم الإدانة بها إلا بحكم نهائي وفق إجراءات نظامية وقضائية محددة تضمن توفير محاكمة عادلة للمتهمين.
إن وفد بلادي يستغرب توجيه النقد للملكة دون غيرها، مع أن عقوبة الإعدام تطبق في العديد من الدول. وبما أن عقوبة الإعدام من القضايا الخلافية فإننا في هذا الإطار نؤكد على حق كل دولة في إختيار النظام القانوني والقضائي، التي تراه مناسبا لتحقيق العدالة.
السيد نائب الرئيس، نؤكد أن رؤية المملكة 2030 تسير وفق أطر تنموية وإنسانية ذات أفق واسع، ومن ركائزها الأساسية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقد شهدت الفترة الأخيرة إصلاحات عديدة في كافة المجالات، ومنها مجالات حقوق الإنسان التي شهدت تطورا كبيرا على مستوى التشريعات والتطبيق ومن أبرزها قيادة المرأة وإتخاذ إجراءات عديدة لتمكينها من حقوقها وحمايتها، إلى غير ذلك من إصلاحات لايتسع الوقت لذكرها.
وفي الختام، ندعو هذه الدول إلى إحترام سيادة الدول، و دعم ماتقوم به من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، كما ندعوها لتحري الدقة وإلتزام الموضوعية عند التطرق لقضايا حقوق الإنسان.
وشكرا السيد نائب الرئيس).
على الرابط التالي تجد كلمة السعودية مصورة، رقم 88 أو في الدقيقة 2:35:05
http://webtv.un.org/search/item4-general-debate-contd-19th-meeting-39th-regular-session-human-rights-council-/5836771944001/?term=&lan=english&cat=Human%20Rights%20Council&sort=date&page=9#player

شاهد أيضاً

مقررو الأمم يسائلون السعودية عن إعتقال مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ويدعونها للتوقف عن إستهدافهم

أرسل 7 خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة رسالة إلى المملكة العربية السعودية في 14 يونيو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *