الرئيسية » تقارير » 140 يوما من إعتقال السعودية للمسنة عايدة الغامدي وإبنها عادل إنتقاما من نشاط إبنها المعارض

140 يوما من إعتقال السعودية للمسنة عايدة الغامدي وإبنها عادل إنتقاما من نشاط إبنها المعارض

سلطان الغامدي

للشهر الخامس على التوالي، تستمر حكومة المملكة العربية السعودية بإعتقال أسرة الناشط السياسي عبدالله الغامدي المقيم في المملكة المتحدة.

فمنذ 26 مارس 2018، اعتقلت الحكومة والدته الستينية عايدة الغامدي وشقيقيه سلطان و عادل الغامدي، قبل أن تطلق سراح سلطان في أبريل 2018 الذي أجبر على نشر مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الإجتماعي يهاجم فيه أخيه عبد الله على خلفية نشاطه السياسي.

الفيديو الذي نشره سلطان بعد يومين فقط من إطلاق سراحه، أكد المعلومات حول ذريعة الإعتقال، حيث أشار إلى أن والدته تلقت مبلغ مالي بسيط من إبنها الناشط المقيم في الخارج. إضافة إلى ذلك أشارت مصادر إلى أن سلطان موضوع قيد الإقامة الجبرية في محافظة الدمام وممنوع من مغادرتها من دون إذن رسمي، مع تركيب سوار تعقب في رجله، على الرغم من عدم توجيه أي تهم له.

بعد 3 أشهر من الإعتقال وفي يونيو 2018، سمح للعائلة بزيارة الأم عايدة وإبنها عادل، في سجن جدة ……، على أن تكون زيارة شهرية منتظمة، وحتى اللحظة لم توجه لهما تهما رسمية. وكان الإعلام الرسمي في السعودية شن حملة شرسة ضد السيدة عايدة وأبنيها فور إعتقالهم، وأتهمهم بالتخطيط لزعزعة أمن البلاد، من قبل حدوث أي تحقيق أو محاكمة، الأمر الذي يؤكد أن الإعلام الرسمي في السعودية مُسيرٌ من قبل جهاز رئاسة أمن الدولة، المسؤول عن تنفيذ خطة القمع التي تزداد ضراوة منذ أن بدأت فترة حكم الملك سلمان.

وفي ظل إنعدام إستقلالية المحامين في السعودية، لم تتمكن السيدة الغامدي وإبنها من الحصول على محام، بسبب رفض معظم المحامين التعامل في قضايا السجناء السياسيين، خصوصا بعدما اعتقل جهاز رئاسة أمن الدولة المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم المديميغ، وأوضحت في تصريحاتها الرسمية أن سبب إعتقاله:”بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم”.

وفي ظل تأسيس السعودية لقوانين معيبة، مثل قانون جرائم المعلوماتية الذي يمكن من خلاله وبسهولة تجريم من يتعامل مع الأنترنت أو الأجهزة كالكمبيوتر والجوال، وقانون نظام جرائم الإرهاب وتمويله الذي يسحق معظم الحقوق القانونية، وفي ظل القضاء المتمثل في المحكمة الجزائية المتخصصة التي يحاكم فيها المعتقلين السياسيين ولا تحظى بأدنى درجات الإستقلالية أو العدالة، وفي ظل النيابة العامة التي تتصل مباشرة بالملك، فإن تركيب تهم للسيدة الغامدي وأبنائها وتجريمهم، أمر محتمل وسهل، ولايوجد مجتمع مدني في داخل السعودية يمكنه الدفاع عنهم.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن إستمرار إعتقال كل من عايدة الغامدي وإبنها عادل، هو إجراء تعسفي يهدف إلى الإنتقام من نشاط عبد الله السياسي وأن ذلك جزء من نهج الإنتقام والإستهداف للنشطاء في الخارج.

وتشدد المنظمة على أن أي تهم أو محاكمة، ستكون بلا قيمة في ظل نظام قضاء معيب جدا ويفتقد لأدنى شروط العدالة.

ترى المنظمة أن العدالة تقتضي إطلاق سراح عادل وعايدة الغامدي بشكل فوري، وإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على سلطان، وتعويضهم المادي والمعنوي عن ما وقع عليهم من إنتهاكات، ومحاسبة الضالعين، كما إن إستمرار إستهداف أسر النشطاء في الخارج سيكون دليلا دامغا على أن الحكومة السعودية تسخر مختلف أجهزتها للإنتقام السياسي.

شاهد أيضاً

في سابقة خطرة: النيابة العامة في السعودية تطالب بقطع رأس المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام

Click here to read this post in English برزت أنباء مروعة من المملكة العربية السعودية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *