الرئيسية » تقارير » السعودية تحرم المواطنة التونسية جنات شبيل من حقوقها المادية وتمنعها من السفر على مدى 5 سنوات

السعودية تحرم المواطنة التونسية جنات شبيل من حقوقها المادية وتمنعها من السفر على مدى 5 سنوات

في مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، لا زالت حكومة المملكة العربية السعودية تنتهك حقوق المواطنة التونسية جنات شبيل نحيلة وعائلتها منذ 5 سنوات.

وكانت نحيلة قد تعرضت للطرد من وظيفتها كممرضة في مركز الرعاية الصحية الحكومي في منطقة الباحة في العام 2013 بعد أن طالبت بحصول أفراد عائلتها المرافقين لها وهم إثنين من أبنائها على تذاكر سفر، ما أعتبرت أنه طرد تعسفي، ودفعها إلى رفع دعوى قضائية إلى المحكمة  وديوان المظالم.

الحكومة السعودية إمتنعت عن تسليم جواز سفر المواطنة التونسية ومنعها من مغادرة البلاد من أجل متابعة القضية التي كانت قد رفعتها. التحركات التي قامت بها نحيلة وتداول القضية عبر الإعلام دفعت بالسفارة التونسية، بعد خمس سنوات من رفع الدعوى والتجاهل، إلى حضور جلساتها وبالتالي دفع وزارة الداخلية السعودية لتوجيه مديرية الشؤون الصحية بإعادة جواز السفر وتجديد اقامتها مع وعد شفهي بالسماح لها بالسفر الى بلادها ثم العودة لاسترجاع جميع مستحقاتها الوظيفية، إلا أن مديرية الشؤون الصحية لا زالت تماطل في استصدار تأشيرة السفر.

أدى التأجيل المتكرر لجلسات قضية السيدة التونسية  على مدى خمس سنوات وحرمانها من مستحقاتها المالية إلى جانب إحتجاز جواز سفرها إلى تفاقم أوضاع  العائلة المادية، حيث إضطرت نحيلة إلى ممارسة أعمال مختلفة بهدف تأمين تكاليف المعيشة بعد أن أوقف مركز الرعاية الصحية راتبها منذ لحظة الفصل. هذه القضية حرمت أولاد جنات الثلاثة الذين لم يتجاوزا الثامنة عشر  والمقيمين في تونس من رؤية والديهم طوال خمس سنوات.

تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن قضية السيدة التونسية جنات بن شبيل بن نحيلة تشكل فصلا من فصول الإنتهاكات التي تقوم بها الحكومة السعودية تجاه العمال المهاجرين حيث لا يتمتع العامل الإجنبي بضمانات قانونية وهذا يتسق مع الأضرار المتكررة التي تقع على العامل وعائلته حيث تشير التقارير إلى أنه تم طرد آلاف العمال الأجانب خلال الأشهر القليلة الماضية من كإفرازات لخطط ولي العهد محمد بن سلمان الإقتصادية.

وتشير المنظمة إلى أن السعودية إنتهكت في قضية نحيلة وعائلتها القوانين الدولية وبينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 13 على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.

وتشدد المنظمة على أهمية أن تصادق الحكومة السعودية على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيث  تبلغ نسبة الأجانب فيه بحسب الإحصاءات الرسمية 30 بالمئة تقريبا.

تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على ضرورة منح تأشيرة السفر للنحيلة وزوجها  بشكل فوري إلى جانب دفع القضاء لتسريع قضيتها ومنحها كل مستحقاتها، كما تلحظ المنظمة تفاوت إهتمام السفارات برعاياها فيما يتعلق بالإعتقالات والمحاكمات التي يتعرضون لها وتحثها على إيلاء هذه القضايا الإهتمام اللازم في ظل الشوائب التي تعتري النظام القضائي السعودي.

شاهد أيضاً

بعد مرور أكثر من عام على هدم حي المسورة: الحقائق تكشف زيف محاولات السعودية تضليل خبراء حقوقيين دوليين

يصادف اليوم 8 أغسطس 2018، مرور عام على إعلان الحكومة السعودية إنهاء عملياتها العسكرية المدمرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *